قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن القانون رقم عشرة الذي أصدره بشار الأسد يعد أبرز مثال على محاولات النظام السيطرة على عمليات العودة وإعادة الإعمار.
وأكدت المنظمة أن القانون يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان من خلال منح حكومة النظام سلطات واسعة لمصادرة الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية أو التعويض المناسب.
وأضافت رايتس ووتش أن القانون ليس سوى عقبة من العقبات الكثيرة التي تعترض عودة اللاجئين، حيث تمنع حكومة النظام بشكل تعسفي وصول جميع السكان إلى منازلهم في بعض المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة مثل داريا والقابون.
اقرأ المزيد
