اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اشتراط نظام الأسد على السوريين تصريف مبلغ 100 دولار مقابل الدخول إلى البلاد "حلقة جديدة" من الحلقات التي تصعب عودة السوريين إلى البلاد.
ونشرت هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء بياناً جاء فيه : " القرار ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات الحكومة السورية التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم، فقد سبقته قيود تعسفية على الوصول إلى الممتلكات، وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للدولة بمصادرة الأراضي والمنازل بدون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب".وأضاف البيان أن قرار النظام صدر في تموز الماضي، "بحجة مساعدة الدولة على ملء احتياطها من العملات الأجنبية في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة. لكن، في الواقع، لم يفعل القرار سوى إضافة عقبة جديدة تمنع السوريين الراغبين في عودة إلى ديارهم من ذلك".وأضافت المنظمة أن "رجلاً يعيش في لبنان حاول مع عائلته العودة إلى سوريا بعد فقدان عمله، لكنَّ دفع 100 دولار عن كل من أفراد أسرته يفوق قدرته. كعامل مياوم، بالكاد كان يجني 150 دولار قبل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية. قال إنه حتى لو باع أثاث منزله، لم يكن ليتمكن من جمع ما يكفي من مال لعودتهم جميعا. وقال آخر إنه كان يملك ما يكفي من المال لإرسال عائلته إلى سوريا، بينما بقي هو في لبنان وانتقل إلى العيش مع أشخاص آخرين لتخفيف كلفة الإيجار وجمع المبلغ المطلوب للعودة".كما نقلت المنظمة عن رجل ثالث تواصلت معه "أنه اقترض المال من أقاربه لتأمين المبلغ".وشددت المنظمة على أن "السوريين المقيمين في لبنان، والذين كانوا يعبرون الحدود بانتظام، يواجهون اليوم عقبة يستحيل تخطيها. في الفترة التي تلت بدء تنفيذ القرار، علق العديد من السوريين بين الحدود اللبنانية والحدود السورية لعدم تمكنهم من دفع الرسم المتوجب للعودة".وختم البيان بالقول إن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" يتضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه ولا يمكن وضع سعر على هذا الحق، داعياً حكومة الأسد إلى معالجة أساس الأزمة الاقتصادية والسماح للسوريين الذين غادروا بالعودة بدل معاقبتهم.
اقرأ المزيد
