قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن ماتسمى "الإدارة الذاتية" التابعة للمليشيات الكردية بشمال شرق سوريا تحتجز أكثر من 11 ألف امرأة وطفل أجنبي بينهم على الأقل 7 آلاف طفل دون سن 12 مرتبطين بتنظيم الدولة في ظروف مروعة وأحيانا تؤدي إلى الوفاة داخل مخيم صحراوي مغلق هناك.
قالت ليتا تايلر، باحثة أولى في شؤون الإرهاب ومكافحته في هيومن رايتس ووتش: إن "النساء والأطفال الأجانب محبوسون إلى أجل غير مسمى في جحيم رملي في شمال شرق سوريا، بينما تشيح بلدانهم الأصلية بنظرها عنهم، مضيفةً "ينبغي على الحكومات أن تفعل ما في وسعها لحماية مواطنيها، وليس تركهم للمرض والموت في صحراء غريبة".
بينما نقلت المنظمة عن مسؤولون من "الإدارة الذاتية" قولهم: "إنهم لا يعتزمون محاكمة النساء والأطفال.
وأضافت المنظمة في تقريرها "عند سؤالهم عن الوضع القانوني للنساء والأطفال، اكتفوا بالقول في تصريح مكتوب موجز إنه عندما غادرت النساء والأطفال المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة، نقلوا إلى الهول " ليتم العمل على تسليمهم إلى دولهم كونهم من جنسيات مختلفة"، وقد طلبت الإدارة مرارا وتكرارا من البلدان الأصلية استعادة جميع مواطنيهم المحتجزين تحت رعايتها.
وطالبت المنظمة جميع الدول أن تساعد على الفور جهود مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول للعودة إلى ديارهم إذا اختاروا القيام بذلك، كما طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لـ "ب ي د" وكذلك البلدان الأصلية، ضمان ممارسة الاحتجاز فقط وفقا للقانون، على أساس فردي وبحماية الحقوق الأساسية للمحتجزين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المراجعة القضائية للاحتجاز.
كما جددت المنظمة مطالبتها للحكومات المانحة، والأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية أيضا أن تزيد المساعدات على الفور لجميع سكان المخيم، ومنهم أكثر من 7 آلاف طفل.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن الظروف مزرية في جميع أنحاء الهول التي تضم 62 ألف سوري وعراقي في أقسام المخيم الرئيسية، معظمهم زوجات وأطفال لرجال متهمين بالانضمام إلى تنظيم الدولة، ومع ذلك، فإن الظروف هي الأسوأ في المرفق الذي يضم الأجانب الـ 11 ألف غير العراقيين.
ونقلت المنظمة عن عمال الإغاثة قولهم إن الملحق يتلقى مساعدات أقل من المتبرعين، وينتظر سكانه الحراسة المسلحة لإحضارهم إلى سوق المخيمات والمستشفيات ومراكز توزيع الأغذية، والذي تصل إليه النساء والأطفال السوريين والعراقيين بحرية.
اقرأ المزيد
