اجتمع أعضاء اللجنة المركزية في محافظة درعا مع ضباط من الاحتلال الروسي قبل أيام بهدف التوصّل إلى تسوية تضمن عدم ملاحقة المطلوبين للنظام، وشطب أسماء المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية من القوائم المتواجدة على حواجز النظام في المنطقة. وأكد موقع "تجمع أحرار حوران" أن غالبية قرى المنطقة الغربية أجرت تسويات جديدة في الآونة الأخيرة، أمّا القرى الشرقية بالإضافة لدرعا البلد فهي بانتظار تسوية جديدة في مركز السرايا في درعا المحطة. وبحسب الموقع فإن المطلوبين لفروع النظام الأمنية سيتم شطب أسماءهم من جميع الفروع، أمّا المنشقين السابقين عن النظام فيُعطوا مهلة للالتحاق بقطعاتهم العسكرية خلال مدة 6 أيام غير مُجبرين على ذلك، مشيرًا إلى أنه في حال التخلّف عن ذلك يصدر بحق المنشق ما يُسميه النظام بـ “بلاغ فرار”. والتسوية الجديدة هي نسخة مشابهة لتسوية عام 2018، الّا أنّ الجديد فيها، هو حضور قاضٍ من طرف النظام، مهمته توزيع أوراق تسوية جديدة مختومة من وزارة العدل، تخوّل حاملها التنقل على الحواجز من دون أن تتم ملاحقة صاحبها من النظام وبضمانة “روسيّة”. وتأتي هذه التسوية بعد خلافات بين اللجنة المركزية في محافظة درعا والنظام الذي طالب بتسليم السلاح الخفيف والمتوسط مقابل عدم اقتحام المناطق الخارجة عن سيطرته، قوبل هذا الطلب بالرفض، وتدخّل المحتل الروسي مجددًا بحجة حماية المناطق التي ينوي النظام اقتحامها مقابل تسوية جديدة. وأكد “تجمع أحرار حوران” أن خلافات حادّة بين ضباط النظام ظهرت بعد عملية اقتحام منطقة النخلة في محيط درعا البلد، إذ طالب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة اللواء حسام لوقا باقتحام درعا البلد وبعض المناطق في ريف المحافظة الغربي، بحجة وجود مجموعات مسلحة فيها، في حين أكد اللواء علي محمود من مرتبات الفرقة الرابعة خلو منطقة النخلة والمناطق المحيطة فيها من أي مجموعات مسلّحة، ما دفع الروس للتدخل بهدف التهدئة وضمان عدم التصعيد. ناشطون من أبناء المنطقة أكدوا لتجمع أحرار حوران إنّ ما تقوم به روسيا عبر تسويات جديدة أو التواصل مع أبناء المنطقة، هي ذر رماد الثورة في عيون معارضي النظام، بهدف ضمان عدم خروج تظاهرات أو أعمال عسكرية ضد النظام، وبسط سيطرته بشكل كامل على المنطقة لاحقًا.
اقرأ المزيد
