الثلاثاء 2021/03/02

دول أوروبية تحضر وثيقة لرفض “الانتخابات” في سوريا

اقترحت دول أوروبية إقرار وثيقة قدمتها فرنسا، ترفض أي "انتخابات رئاسية" في سوريا لا تحصل بموجب القرار الدولي "2254"، وتقطع الطريق على "التطبيع" مع نظام الأسد بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية أيار (مايو) المقبل.

 

وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، فإن ممثلي دول أوروبية قد بدأوا اجتماعات لإقرار مسودة لـ"الورقة فرنسية"، واتخاذ موقف موحد من "الانتخابات الرئاسية"، بناء على مسودة سابقة كانت تتناول "الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

 

ومن المرجح أن تقر الدول الأوروبية عناصر الورقة في بيان أوروبي، منتصف الشهر الحالي، تزامناً مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية، وفقاً للصحيفة.

 

وتعارض المسودة "محاولات النظام وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في عام 2021 الحالي، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة".

 

وأكدت أن "إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يساهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأزمة، وليس تفاقهما. ومن الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المنظور قصير المدى".

وتشير إلى أن "الدول الأوروبية لديها مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية".

وتنص على "منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ ثلاث سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية".

واقترحت "دعوة المبعوث الأممي إلى طرح السلة الانتخابية ضمن العملية السياسية، مع الإشارة بوضوح إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي يتسق مع القرار (2254) من دون إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة، مع عدم ادخار الجهود لتمهيد الأجواء المناسبة لعقد هذه الانتخابات بمجرد انتهاء اللجنة الدستورية السورية من أعمالها".

وبناء على الموقف السابق، تقترح الوثيقة الشروع مع الأمم المتحدة "في الأعمال التحضيرية للانتخابات المستقبلية بما يتسق مع القرار (2254)، لا سيما من خلال التواصل مع المغتربين السوريين، وبما يتفق مع أحكام التصويت الانتخابي خارج البلاد التي لا تتطلب الحصول على موافقة رسمية من نظام الأسد".

وشددت على ضرورة "التوضيح للسوريين أن تلك الأعمال التحضيرية لا تهدف إلى السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2021".