دعوات لإيقاف مخططات نظام الأسد في مخيم اليرموك بدمشق

دعا ناشطون فلسطينيون إلى تحرك قانوني دولي للضغط على نظام الأسد لوقف وسحب مخطط محافظة دمشق التنظيمي لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن المحامي والناشط الحقوقي "أيمن أبو هاشم" قوله، إن كل الأفعال والسياسات التي تؤدي إلى التغيير الديمغرافي لمنطقة معينة، بسبب التهجير والنقل القسري للسكان، هي جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف الأربع، وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأردف "أبو هاشم" "وبما أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك يسعى إلى تغيير الهوية الديموغرافية للمخيم، بعد ارتكاب النظام جرائم تدمير ممنهجة، وتهجير قسري بحق سكانه، فإن هذا المخطط يندرج في سياق الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مرتبة تلك الجرائم الدولية الموصوفة".

ودعا إلى تكاتف جهود المنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك القانوني دولياً لفرض العقوبات على أصحاب ومدراء شركات البناء والإنشاءات العقارية، التي ستقوم بالبناء في المناطق المخصصة لإعادة التنظيم وفق المخطط الخطير على مصير مخيم اليرموك.

وأمس الاثنين حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصلوا إليها، خاصة بعد إصدار مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك والذي يقضي على أمل عودة سكانه إليه، و يبقيهم في حالة من الضياع وعدم الاستقرار.

وأشار الناشطون والحقوقيون أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسة والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم إثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.

وكان أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك كشف في وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. مشيراً إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين على "حركة فلسطين حرة" التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم.

وتشير مجموعة العمل إلى أن خطورة المخطط الجديد تكمن في كونه ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ويقضم أكثر من 50 % من الأبنية والبيوت والمحلات الداخلة في التنظيم الجديد، ودون الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها.