رجح ناشطون من محافظة درعا حدوث كارثة إنسانية طبية في المحافظة نتيجة إغلاق الصيدليات أبوابها أمام المرضى وفقدان أصناف واسعة من الأدوية جراء الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مع اقتراب تطبيق عقوبات "قانون قيصر" على نظام الأسد خلال الشهر الجاري.
ونقل موقع "تجمع أحرار حوران" عن ناشط من مدينة درعا، فضّل عدم الكشف عن هويته قوله، إنّ “الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة أدت إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات بسبب فقدان الأدوية وانهيار الليرة السورية، مما سيؤدي إلى حدوث كارثة طبية في المنطقة بسبب وجود أعداد كبيرة من المرضى يعانون من أمراض مزمنة وغير قادرين على تأمين دوائهم"، مطالباً بإيجاد حل سريع لتفادي هذه الكارثة.
وأضاف الناشط أنّ “أزمة الدواء الحالية لم تحدث خلال العشرُ سنوات الماضية، رغم ما تعرضت له المنطقة من حروب وقصف بشكل يومي، إضافة إلى الحصار الذي فرضه النظام على المنطقة”.
وعن أسباب الارتفاع تحدّث "تجمع أحرار حوران" مع طبيب صيدلي شرقي درعا والذي بدوره أكد أنّ “معامل الدواء عاجزة اليوم عن العمل بسبب فقدان المواد الرئيسية (الخام) لتصنيع الدواء وذلك بسبب انهيار الليرة السورية وندرة التعامل بالعملة الصعبة، وبالتالي خلو مستودعات الدواء منها، وفقدانها في الصيدليات”.
وأضاف الطبيب أنّ “بعض الصيدليات التي فضلت بيع أدويتها، رفعت أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 100% إلى 300%، في ظل الارتفاع المستمر وخاصة لأدوية الأمراض المزمنة والربو وأدوية الإلتهاب وحليب الأطفال”.
وشكى مدني من شمال درعا معاناته في تأمين حليب الأطفال وذلك في حديثه لـ"تجمع أحرار حوران" قائلاً “لدي طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، وحليب الأطفال هو قوت يومه، لم تعد هذه المادة متوفرة في الصيدليات، وإن وجدت في محلات الأغذية التي ماتزال تفتح أبوابها، يبلغ سعرها 8000 وصولاً إلى 10000 ليرة سورية، مما يجعلنا عاجزين عن تأمينها، ويهدد بشكل كبير حياة أطفالنا”.
وماتزال عشرات المحال التجارية في درعا مغلقة أمام الزبائن منذ يوم السبت الفائت في ظل الانهيار المستمر لليرة السورية حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في أسواق دمشق اليوم الثلاثاء 3950 ليرة سورية، وسط تحذيرات من هبوط أقوى خلال الأيام القادمة، مع اقتراب موعد تنفيذ عقوبات ضد نظام الأسد وداعميه بموجب "قانون قيصر" الأمريكي.
وأصبحت المعيشة داخل المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وميليشياته شبه مستحيلة، وأصبح المواطن السوري لا يقوى على تأمين قوت يومه، في ظل تدني الأجور التي يتقاضاها العمال والموظفون، حيث بلغ أجر الموظف في الدوائر الحكومية 60 ألفًا ما يعادل 25 دولارًا أمريكيًا.
اقرأ المزيد
