السبت 2020/02/29

دبلوماسي تركي: لا نريد الحرب ولن نتردد في استخدام القوة عند تهديدنا

قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينرلي أوغلو، إن بلاده "لا تريد الحرب؛ لكنها لن تتردد في استخدام القوة عند تهديد أمنها لترد على أي استفزاز ومضايقات بكل الوسائل"، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال هجمات نظام الأسد بإدلب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدبلوماسي التركي، الجمعة، خلال كلمة له، أمام جلسلة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة تداعيات الهجوم الأخير الذي شنه نظام بشار الأسد، الخميس، ضد القوات التركية بإدلب، ما أسفر عن مقتل 33 وإصابة 32 من الجنود الأتراك.

وطالب المندوب التركي مجلس الأمن بـ"وقف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام وسلوكه المتهور الذي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين" محذرا من أن "تقاعس المجلس ستكون له تداعيات تشمل أوروبا بأسرها والمنطقة والعالم".

وتابع مخاطبا أعضاء المجلس "لقد حان الوقت لهذا المجلس أن يقول: لقد طفح الكيل.. يجب ألا يظل المجتمع الدولي غير مبال بالتطورات الجارية في إدلب وإلا ستكون هناك تداعيات على نطاق أوسع بكثير في جميع أنحاء أوروبا ، وفي المنطقة وخارجها ".

وأردف سينرلي أوغلو قائلا "لقد استُهدفت قافلة عسكرية تركية، داخل منطقة خفض التصعيد بإدلب، بسلسلة من الغارات الجوية لمدة 5 ساعات..ولم نحدد جنسية الطائرة التي ضربت قافلتنا ومواقعنا، لكن مسارات الرادار أظهرت أن الطائرات النظامية والروسية كانت في رحلة تشكيل خلال تلك الفترة".

وتابع " اسمحوا لي أن أؤكد أن القوات التركية كانت وحدها في تلك المنطقة وهو مايظهر استهدافهم عمدا، وكان لدينا تنسيق مسبق ، وكتابيًا ، مع القوات الروسية حول موقع قافلتنا".

وأردف قائلا "واستمرت الضربات الجوية رغم التحذيرات الفورية.. حتى سيارات الإسعاف التي أرسلت للجنود الجرحى كانت مستهدفة.. لقد كان هذا عملاً عدوانياً ضد تركيا ".

وأكد السفير التركي أن "الكتيبة التركية التي تعرضت للهجوم تم نشرها وفقًا لترتيبات خفض التصعيد الحالية في إدلب: - لضمان أمن أفراد الجيش الذين يخدمون في مراكز المراقبة ، - وحماية المدنيين من عدوان النظام ".

واستطرد "وكذلك لضمان سرعة والوصول الإنساني دون انقطاع إلى المحتاجين والإسهام في إرساء وقف إطلاق النار على المستوى الوطني كما دعا قرار المجلس 2254".

ويطالب القرار 2254، الصادر في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وتابع الدبلوماسي التركي قائلا "ليس هناك شك في أن النظام ومؤيديه يهدفون لتهجير إدلب، و أحداث الخميس هي تذكير صارخ بأن النظام مصمم على مواصلة هجماته لتخويف المدنيين السوريين ، فضلاً عن تدمير المعارضة السورية وآفاق الحل السياسي".

وزاد "الوجود التركي في إدلب هو أمل لملايين المدنيين العالقين في هذه المنطقة والحصن الوحيد لهم ضد جرائم النظام وهو السبب الوحيد وراء بقاء ملايين السوريين في وطنهم و الضمان الوحيد لاستمرار المساعدة الإنسانية".

وحذر من أن " النظام ومؤيديه يريدون جر تركيا إلى حربهم القذرة لأن الجنود الأتراك يقفون في طريق النظام ويمنعون تحقيق حلمه المتمثل في الحل العسكري".

واستطرد قائلا "ولكن هناك سوء تقدير هنا فقد اعتاد النظام ومؤيدوه قتل المدنيين الأبرياء و المعارضة لسنوات وعليهم ألا يخطئوا الآن: لقد استهدفوا هذه المرة القوات المسلحة التركية مباشرة وربما لا يعلم بعض أمراء الحرب في دمشق الفرق"