حذر خبيران من مغبة توقيع شركة أمريكية اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع مليشيات "قسد"، واصفين إياه بـ"دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".
والاتفاق وقعته شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية، مع "قسد"، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا.
والإثنين، أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الاتفاق المزعوم الذي يتجاهل القانون الدولي، مؤكدة أن "قسد" أظهرت بوضوح طموحها للانفصال عن سوريا، من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري.
وقال البروفيسور مسعود حقي جاشين، استاذ بكلية الحقوق بجامعة "يدي تبه" التركية، إن الاتفاق يعد انتهاكًا للقوانين الدولية، واعترافًا بـ"الإدارة الذاتية" المزعومة، وخطوة أولية نحو تأسيس هيكل فيدرالي مزعوم في المنطقة.
وأوضح جاشين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "وضع التنظيم الإرهابي على طاولة المفاوضات بصفته ممثلًا قانونيًا في الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية والمزمع عقدها نهاية أغسطس/آب الجاري بجنيف".
وتابع: "هذا الاتفاق لا يمتلك سندًا قانونيًا، ولا يمكن للأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبوله أو تمريره (..) فإن دعم المنظمات الإرهابية وتوقيع اتفاقيات معها يعد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي ومحكمة العدل الدولية".
وأضاف جاشين: "الاتفاقية ستمول التنظيم الإرهابي بسبعة مليارات دولار سنويًا، وعلى هذا سيتم محاكمة الشركة الأمريكية المعنية وأطراف الاتفاقية (..) رغم قرار الحكومة الأمريكية ستكون الكلمة الأخيرة والفاصلة للدستور الأمريكي".
وأوضح: "هذا الاتفاق يسمح للولايات المتحدة إرسال وبيع النفط الذي يتم إنتاجه في السوق الدولية بالمنطقة عبر مسارين مختلفين، الأول من خلال تركيا عبر خط أنابيب (كركوك - يومورتاليك)، ما قد يمثل ضغطا على أنقرة لن يتم قبوله على الإطلاق، أما الثاني هو ميناء حيفا عبر الأردن".
وأكد: "في حال زيادة الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميًا، سيتم تحويل مبلغ 3 ملايين دولار يوميًا من القيمة التجارية اليومية للبترول إلى التنظيم الإرهابي، أما في حالة وصول الإنتاج إلى 380 ألف برميل يوميًا سيتم تحويل مبلغ 19 مليون دولار يوميًا إليه".
بدوره أوضح أوغوزهان آق ينر، رئيس المركز التركي للأبحاث واستراتيجيات وسياسات الطاقة، أن قسمًا من حقول إنتاج البترول التي تقع في نطاق سيطرة "قسد" في سوريا ينتج ويعالج بواسطة الشركة السورية للبترول والتي تخضع لإدارة نظام الأسد.
وأشار إلى أنه يتم إنتاج بعض النفط في المنطقة من قبل الشركة الروسية (سويوز نفط)، في حين يمر بمرحلة التقنين والبيع من خلال حكومة إقليم كردستان شمالي العراق.
وأكد آق ينر أن معظم المناطق البترولية الكبيرة القريبة من الحدود التركية والموجودة في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا) تخضع لسيطرة روسيا، في حين أن الحقول البترولية التي تخضع لسيطرة "قسد" يتم إدارتها من قبل الشركات الأمريكية.
وتابع موضحا: "يتم تقنين وبيع النفط من قبل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق، وفي جميع الحالات تستولي قسد على الدخل الناتج عن إنتاج هذه الحقول".
وقال آق ينر إن الشركة الأمريكية "دلتا كريسنت إنرجي" تُعرف بأنها تقوم بإنتاج النفط في شمال شرق سوريا، كما أنها تنتج وتبيع ما يقرب من 40 ألف برميل يوميًا.
وتابع: "الوصول إلى إنتاج 380 ألف برميل من النفط يوميًا، أمر يصعب تحقيقه دون دعم تركيا. إذ أن الوصول لهذا الإنتاج يستدعي حفر آبار وإنشاء مرافق جديدة، وهو ما يعني الاستثمار بشكل موسع في منطقة يعمها الخطر والخراب".كما أشار إلى أن "عدم توفير المناخ الاستثماري اللازم من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، فإنه ليس من السهل أبدًا تحقيق أي أمنيات متعلقة بهذا الشأن في منطقة يسيطر عليها الإرهاب".
ولمزيد من التوضيح قال آق ينر: "من السهل انهيار مشروع استثماري ضخم يتكلف ملايين الدولارات جراء عملية هجومية بطائرة مسيرة (بدون طيار) لا تتجاوز تكلفتها المئة ألف دولار، ومن ناحية أخرى يصعب إضفاء صفة قانونية على استثمار غير قانوني بهذا الشكل".
وتابع: "لا يسهل على حكومة إقليم كردستان العراق إضفاء الصفة الرسمية على هذا الاستثمار، لذا ستحتاج قسد إلى الحصول على صفة الرسمية والمشروعية، أو تتحول العراق إلى مكان غير مستقر مرة أخرى من قبل جماعات تخريبية".
وأوضح آق ينر أن المنطقة بها منابع نفطية كفيلة بإقامة دولة إرهابية، وما ستقوم به الشركات الروسية والأمريكية من تجارة النفط مع المنظمات الإرهابية في المنطقة هو أمر يخالف جميع القوانين الدولية.
واختتم قائلا: "هذا الأمر يعني زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتركيا لن تسمح أبدًا بتقوية شوكة الكيان الإرهابي أكثر عبر تنفيذ استثمارات ضخمة في المنطقة، وحتى إذا تم تداول المنتجات النفطية بشكل قانوني عبر إندماج (ب ك ك) داخل النظام الدولي بطرق مختلفة فإن الأمر لن يستمر طويلًا".
اقرأ المزيد
