حكومة الإنقاذ تصدر قرارا لضبط أجور العقارات

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد، قرارًا لضبط أجور المنازل، والحد من ظاهرة استغلال النازحين داخل الأراضي المحررة.

وأوضحت "حكومة الإنقاذ" في بيان أنها أصدرت عدة قرارات بسبب الأحوال الدائرة في الشمال المحرر من تهجير قسري وقصف وحشي ما دفع الأهالي لاستئجار عقارات في المناطق الأقل تعرضًا للقصف، إضافة لضبط حالة الفوضى في الإيجارات ومنع الاستغلال.

ولفت البيان إلى أن الحكومة قررت مايلي.

1- تمدد عقود الإيجار حكمًا طالما أن الأسباب الموجبة للتعاقد ما زالت قائمة من قبل الطرفين.

2- عدم إخلاء المستأجر طالما لم يخل بشروط العقد ولم تكن هناك أسباب قوية ومقنعة للإخلاء.

۳- يحدد سقف الإيجار بالأسعار التي كانت سائدة في شهر شعبان لعام 1440 (أي قبل موجة التهجير الأخيرة)”.

ونص قرار الحكومة أيضًا على “أن تحدد عمولة أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر ولمرة واحدة فقط مهما جدد العقد أو مدد، وأن على أصحاب المكاتب العقارية مصادقة عقود الإيجار من قبل المجالس المحلية”، كما يلزم أصحاب البيوت الفارغة بتأجيرها أو فتحها للمهجرين أو توكيل من يقوم بذلك نيابة عنهم تحت طائلة التأجير الجبري بأجر المثل.

وكلفت حكومة الإنقاذ فروع الخدمات التابعة لوزارة الإدارة المحلية بالإشراف على تطبيق هذا القرار، وتنظيم اللوائح الخاصة بالأمر وإحالة المخالفين للجهات المختصة لمعالجته.

الجدير ذكره أن مناطق الشمال المحرر تشهد نزوح مئات الآلاف من الأهالي، إثر الحملة العسكرية الشرسة التي تتعرض لها أرياف حماة وإدلب من قبل قوات النظام والاحتلال الروسي، وأدت لارتقاء مئات الضحايا معظمهم من النساء والأطفال.