عقد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب اجتماعاً مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، حيث توجه حجاب بالشكر الجزيل للحكومة البريطانية على مواقفها في دعم الثورة السورية والدفع باتجاه الحل السياسي والمطالبة باحترام الحقوق الأساسية للشعب السوري.
كما أثنى حجاب على نتائج مؤتمر المانحين لسوريا الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس الماضي، والذي جمع أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة الشعب السوري، مؤكداً أن الوسيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في فك الحصار عن المدن السورية ووقف العدوان الخارجي وعمليات القصف الجوي، وخروج سائر القوات الأجنبية والميلشيات الطائفية وجماعات المرتزقة، والعمل على عودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم، وذلك وفقاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يتم ذلك إلا من خلال تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية بعد رحيل بشار وزمرته من الحكم، وضمان محاسبتهم وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وتناول اللقاء انعكاسات التصعيد الروسي المفاجئ لعمليات القصف الجوي بهدف دعم قوات النظام والتأثير السلبي لذلك على العملية السياسية، حيث أكد حجاب أن الاستمرار في ممارسة العنف واستهداف المناطق السكانية بالقصف الجوي يأتي على خلفية التهرب من الاستحقاقات الحتمية لعملية التحول السياسي، حيث يدرك بشار الأسد وحلفاؤه أن الإمعان في استخدام العنف وعمليات التهجير القسري هي الضمانة الوحيدة لبقاء نظامه القمعي.
وبعد استعراض دور التصعيد الروسي الأخير في تقويض جهود الأمم المتحدة للدفع بعملية الانتقال السياسي؛ أكد حجاب انفتاح الهيئة العليا للمفاوضات وتعاونها مع الجهود الدولية المبذولة للدفع بالعملية السياسية، لكنه حذر في الوقت نفسه من تأثير استمرار العمليات العسكرية الأخيرة على أمن المنطقة وتأثيرها السلبي على الشعب السوري وعلى دول الجوار، مؤكداً أن السماح للنظام في الاستمرار بانتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري من شأنه تغذية الإرهاب وتعزيز قوى التطرف التي تعمل على توظيف حالة الفوضى وانسياب الحدود لتهديد أمن المنطقة والأمن الدولي برمته.
وقال حجاب: "تلقيت عدداً من الضمانات الدولية والتعهدات الأممية بوقف المجازر ضد السوريين وبتنفيذ المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن (2254) والعمل على رفع الحصار عن المدن وإطلاق سراح المعتقلين والوقف الفوري للقصف العشوائي، وأعتقد أن الوقت قد حان لوفاء المجتمع الدولي بالتزاماته والضغط على النظام وحلفائه لوقف جرائم الحرب ضد الشعب السوري قبل البدء في العملية التفاوضية".
اقرأ المزيد
