تستعد روسيا والقوى الغربية لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي يتحضر محققوها للمرة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا.
وينتظر في بداية العام المقبل أول تقرير لفريق المحققين المكلفين تحديد هويات مرتكبي تلك هذه الهجمات في سوريا، وهو الأمر الذي تسبب بالفعل في توتر بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ لاهاي مقرا لها
وخلال الاجتماع السنوي الذي يستمر من الاثنين إلى الجمعة، تهدد موسكو بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلا لفريق المحققين.
وقد يؤدي تجميد الميزانية إلى مشاكل خطيرة بالنسبة إلى المنظمة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تعتبر أن لديها ما يكفي من الدعم لاعتماد هذه الميزانية بأغلبية كبيرة من الأصوات.
وعلى الرغم من اعتراضات قوية من جانب نظام الأسد وحلفائه، صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 193 دولة، في يونيو 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظمة عبر السماح لها بتحديد هوية منفذ هجوم كيميائي وليس فقط توثيق استخدام نوع معين من السلاح.
وبحسب العديد من الدبلوماسيين، ينتظر أن يتم نشر تقرير المحققين في شباط أو آذار القادمين.
يشار إلى أن نظام الأسد قتل خلال شهر تشرين الأول قبل ست سنوات أكثر من 1400 قتيل معظمهم أطفال ونساء خلال هجومه بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية، في حين أكدت وزارة الخارجية الأميركية عزم واشنطن على محاسبة نظام الأسد على الجرائم البشعة، ومنع المزيد من استخدام هذه الأسلحة الفتاكة، كما شهدت عدة مدن ثائرة لهجمات كيميائية من قبل نظام الأسد راح ضحيتها عشرات المدنيين.
اقرأ المزيد
