سلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، الضوء على ممارسات الشراء المتبعة من قبل الأمم المتحدة في سورية، والتي أظهرت توقيع عقود مع قوات الأسد وميليشيات محلية أخرى. وقالت “رايتس ووتش” في تقرير لها مع “البرنامج السوري”، اليوم الخميس، إن “عدم وجود ضمانات كافية في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سورية، أدى إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة”. وذكر التقرير أن من بين الأمثلة على عمليات شراء من جهات منتهكة، وأخرى يتطلب فيها إجراء مزيد من تدقيق الأمم المتحدة للشركاء الثانويين، توقيع عقد خدمات مع شركة أمنية مرتبطة بـ”الفرقة الرابعة”، وآخر التعاقد مع ميليشيا لتقديم خدمات محلية. وحسب التقرير فإن الأمم المتحدة منحت شركة “شروق للحماية الأمنية والحراسات” بين عامي 2015 و2020، عقود خدمات أمنية قيمتها تزيد عن أربعة ملايين دولار. وترتبط هذه الشركة بماهر الأسد الذي يقود “الفرقة الرابعة”، إحدى أكثر تشكيلات قوات الأسد في ارتكاب الانتهاكات ضد السوريين، إضافة إلى ارتباطها بعمليات تصنيع وتهريب المخدرات، حسبما أكدته تحقيقات صحفية غربية. وتعتبر شركة “شروق” إحدى أقدم وأكبر الشركات الأمنية في سورية، حسب دراسة نشرها “برنامج مسارات الشرق الأوسط” في تموز 2020. كما تعاقد “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” في العام 2019، مع ميليشيا “فيلق المدافعين عن حلب”، لدعم إصلاح أنابيب إمدادات المياه وإزالة الأنقاض في أحد أحياء مدينة حلب. وتعتبر ميليشيا “فيلق المدافعين عن حلب” أحد محتكري تزويد الخدمات الرئيسية في حلب، وشاركت في حصار الأحياء الشرقية مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفي عملية التهجير القسري للسكان في ديسمبر/كانون الأول 2016. وحسب التقرير فإنه “لا تجري الوكالات الأممية، في كثير من الأحيان تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ببلد العمل، كما لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها”. وأكدت المنظمتان أنه “يجب على وكالات الأمم المتحدة أن تتجنب كلياً المساهمة في مثل هذه الانتهاكات أو تسهيلها، وعليها الالتزام بالمبدأ الإنساني المتمثل في عدم إلحاق الضرر”. إضافة إلى “تجنب مخاطر الإضرار بالسمعة المرتبطة بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان”. وأشار التقرير إلى أن “مسؤولي المشتريات يعتمدون بشكل كبير (على ما يبدو) على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين، أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة”. وتضم قوائم العقوبات هذه فقط تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، ولا تشمل منتهكي الحقوق الآخرين، منهم المرتبطين بنظام الأسد والميليشيات التابعة له. وكانت صحيفة “الغارديان” قالت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، إن “النظام اختلس ملايين الدولارات من أموال الدعم الخارجي، عبر إجبار وكالات المساعدة الدولية التابعة للأمم المتحدة على استخدام سعر الصرف الرسمي”.
اقرأ المزيد
