قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هناك ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخصا ما بين معتقل ومختف قسريا لدى النظام منذ مارس/آذار 2011، وفقا لقاعدة بياناتها، مؤكدة أن تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسريا لدى حليفه النظام. وأضافت الشبكة -في تقرير لها اليوم الخميس- أن تشكيك المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في عدد المعتقلين في سجون النظام يهدف إلى "ضرب مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام"، مشيرة إلى ما "مارسته روسيا على مدى 10 سنوات من دور محامي الشيطان في الدفاع عن النظام السوري وتبرير جميع انتهاكاته أو نفيها". وفي هذا السياق، أكد التقرير أن على المبعوث الروسي وغيره الاستناد إلى البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية التي لديها قواعد بيانات مبنية على منهجية واضحة تم العمل عليها على مدى نحو 11 سنة. وطبقا للتقرير، فإن توثيق عمليات الاعتقال عملية معقدة وشاقة بسبب ممارسات النظام لافتا إلى أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام والمليشيات التابعة له إنما هي أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتم من دون مذكرة قضائية، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عنها، بعيدا عن السلطة القضائية، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا. معتقلون ومختفونووفقا للتقرير، فقد بنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قاعدة بيانات خاصة بتوثيق عمليات الاعتقال والاختفاء القسري، ضمن برنامج إلكتروني خاص يلتزم بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التعسفي، مستندا بذلك إلى أحكام القوانين الدولية ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. ووفقا لقاعدة البيانات، سجل التقرير ما لا يقل عن 149 ألفا و862 شخصا -بينهم 4931 طفلا و9271 سيدة- لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ مارس/آذار2011 حتى أغسطس/آب 2021، منهم 131 ألفا و469 شخصا (بينهم 3621 طفلا و8037 سيدة) لدى النظام السوري. وبحسب التقرير، بلغت حصيلة المختفين قسريا 102 ألف و287 شخصا -بينهم 2405 أطفال و5801 سيدة- منهم 86 ألفا و792 شخصا لدى قوات النظام (بينهم 1738 طفلا، و4986 سيدة)، و8648 شخصا أُخفوا على يد تنظيم الدولة (بينهم 319 طفلا و255 سيدة)، في حين أسند التقرير مسؤولية إخفاء 2064 (بينهم 13 طفلا و28 سيدة) إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أن 2567 شخصا -بينهم 237 طفلا و446 سيدة- لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصا -بينهم 98 طفلا و86 سيدة- لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مليشيا "قوات سوريا الديمقراطية". وقال التقرير إن هذه الحصيلة لا تشمل المحتجزين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال السياسية على خلفية الحراك الشعبي والنزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير. وأكد التقرير أن هذه الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكن فريق الشبكة من تسجيلها، وأن الواقع ينضوي على آلاف الحالات والحوادث التي لم يتمكن من توثيقها نظرا للصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات التوثيق. وأشار التقرير إلى أن أحدا من أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا يتيح أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود المعتقلين والمحتجزين وأسباب اعتقالهم، ولا ما هي الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولا تعلم الغالبية العظمى من الأهالي مصير أبنائها. لا تقدماعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسرا من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم يُذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين من دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ومن دون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول نحو 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسريا. وأوصى التقرير النظام الروسي بمطالبة حليفه النظام بالكشف عن مصير نحو 87 ألف مختف قسريا، والإفراج الفوري عن عشرات آلاف المعتقلين تعسفيا والموقوفين الذين انتهت محكومياتهم والتوقف عن عمليات التعذيب المتوحشة. وطالب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختف في سوريا، 85% منهم لدى النظام والبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعا من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها.
اقرأ المزيد
