الخميس 2020/07/23

تقرير أممي يحذر من خطر عدم محاكمة نساء تنظيم الدولة

كشف تقرير صادر عن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة،أمس الأربعاء، أن الجهود المبذولة لإلحاق هزيمة دائمة لتنظيم الدولة في خطر، بسبب الصعوبات في تقديم نساء التنظيم إلى المساءلة والمحاكمة، وفقا لموقع صوت أميركا.

وأكد التقرير أن "الوضع خطير"، محذرا من قلة عدد النساء من تنظيم الدولة اللاتي يتعرضن للمساءلة، حيث أن العديد من الدول مترددة في إعادتهن إلى أوطانهن.

ووفقاً للتقرير، الذي شمل 80 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، فإن هناك حاجة ملحة لتدريب وبناء القدرات القضائية على الأساليب التي تراعي الفروق بين الجنسين في التحقيقات والملاحقات القضائية، وأنه من الصعب تحديد عدد النساء من أعضاء التنظيم اللواتي حوكمن أو يمكن اتهامهن بارتكاب جرائم، وأن المعلومات الدقيقة عن مصير النساء العائدات إما غير متوفرة أو متاحة جزئيا فقط.

وقد رفضت العديد من الدول الغربية عودة أي شخص سافر للانضمام إلى تنظيم الدولة، بل إن دولاً مثل بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأستراليا وإندونيسيا، ذهبت أبعد من ذلك إلى تجريدهم من جنسيتهم، كما أن عمليات إعادة النساء المرتبطات بالتنظيم إلى وطنهن كانت خجولة.

وقدرت إحدى الدراسات، التي أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف ومقره لندن، أنه بحلول يوليو 2019، عادت 609 امرأة سافرن للانضمام إلى التنظيم إلى بلدانهن الأصلية.

وفي الوقت نفسه، واستناداً إلى التقديرات الأميركية، توجد أكثر من 18 ألف امرأة مرتبطة بالتنظيم في مخيمات النازحين مثل مخيم الهول في شمال شرق سوريا، بما في ذلك 2000 امرأة تخلت عن جنسيتها السابقة.

ويخشى بعض المحللين أنه كلما طالت فترة بقائهن في المخيمات، كلما كان من الصعب محاكمتهن على الجرائم اللائي ارتكبنها، وقالت ديفورا مارغولين، باحثة في برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن: "يصبح جمع هذه الأدلة أكثر صعوبة كلما مر الوقت ويصبح الناس أقل تعاوناً، أو ينسى الكثيرون هذه الأحداث".

ولاحظ باحثون أنه عندما يتعلق الأمر بتنظيم الدولة هناك بالفعل تناقض كبير في الأدلة المتاحة، بينما وثّق التنظيم بسهولة العنف الذي يمارسه المقاتلون الذكور في مقاطع الفيديو والمواد الدعائية الأخرى، فإنه نادرًا ما أظهر النساء في مواقف مماثلة.

وأضافت مارغولين: "هذا لا يعني أن نساء داعش لم يرتكبن فضائع نحن نعلم أن النساء كن جزءًا من شرطة الأخلاق، وحراسة النساء الأخريات، وأيضًا كن جزءاً من التجارة بالفتيات".

ومما زاد من تعقيد الأمور، أن الباحثين في الأمم المتحدة لم يجدوا جهوزية لدى بعض الدول المعنية لمحاكمة نساء التنظيم، وخلص التقرير إلى أن الاتجاه لاعتبار النساء بأنهن لحقن أزواجهن فقط، لا يزال سائدا، وهذا إلى جانب نقصان الأدلة، يسهم في انخفاض معدلات الإدانة أو فرض عقوبات قصيرة".

ووجد التقرير، في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية على وجه الخصوص، أنه من المرجح أن تحصل النساء على أحكام أخف من الرجال المنضمين للتنظيم، وأن بعضهن لم يصدر بحقهن أي عقوبة أصلا.

وقالت جميلة بيغيو، باحثة في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية: "في البلقان، لم تحاسب الحكومات نساء داعش على الدعم غير القتالي، ولم تحاكم معظم العائدات طالما لم تثبت مشاركتها في القتال".