الأحد 2019/02/03

تفاهم “أميركي ـ تركي” على “المنطقة الأمنية”… وواشنطن تتمسك بقاعدة التنف لمواجهة ايران

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية لم تسمها، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة "منطقة أمنية" شمال شرق سوريا بعد الانسحاب الأميركي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف من أجل مواجهة إيران .

وبحسب الصحيفة تضمنت نقاط الاتفاق اعتماد اسم "منطقة أمنية" حمايةً للأمن القومي التركي وليس "المنطقة العازلة" أو "الآمنة"، و أن يكون عمق المنطقة 20 ميلاً، أي بين 30 و32 كيلومترا وأن تكون خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية في أيدي مليشيات "ب ي د".

كما أن أنقرة تريد حرية التحرك في هذه المنطقة لـ«ملاحقة الإرهابيين». كما ترفض حالياً أي وجود لقوات الأسد وتقترح مجالس محلية منتخبة من السكان الأصليين، إضافة إلى إعادة لاجئين إلى الشمال السوري.

ونوهت  الصحيفة إلى أن أنقرة تريد إخراج سبعة آلاف عنصر من  مليشيات "ب ي د" إلى خارج المنطقة، على أن يحل محلهم عناصر من "البيشمركة" من المقاتلين والمنشقين الأكراد السوريين الموجودين في كردستان العراق.

وقالت إن هناك رغبة أميركية – تركية بنسخ تجربة خريطة طريق بمنبج في شرق الفرات، لكن هناك نقطة موضع نقاش، إذ أن واشنطن تقترح أن يشمل الإبعاد فقط عناصر"ب ي د" غير السوريين والمحسوبين على مايسمى حزب العمال الكردستاني "ب ك ك "بزعامة عبد الله أوجلان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تزال هناك نقاط عالقة حول الحظر الجوي والتوغل التركي وحماية "ب ي د"، ومن المقرر أن تُحسم في اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن، الثلاثاء المقبل، قبل لقاء وزير الخارجية الأميركي (مايك بومبيو)، والتركي (مولود جاويش أوغلو) على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في اليوم اللاحق.

وأردفت أن واشنطن طلبتْ من دول أوروبية المساهمة في دعم هذه "المنطقة"، الأمر الذي بحثه المبعوث الأميركي (جيمس جيفري) في باريس قبل يومين، فيما طلبت دول أوروبية توضيحات حول الموقف النهائي لواشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة الأميركية إلى الحلفاء الأوروبيين، هي: أميركا ستسحب القوات البرية في نهاية أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) كحد أقصى، يجب القضاء على تنظيم الدولة قبل ذلك، قاعدة التنف الأميركية ستبقى بعد الانسحاب لأنها مرتبطة بالضغط على موسكو ونظام الأسد ومراقبة نفوذ إيران وقطع الطريق البري بين إيران وسوريا، ستوفر أميركا إمكانات عسكرية لحماية القاعدة، أميركا تريد بقاء قوات خاصة واستخبارات من الدول الحليفة شرق الفرات وأن تساهم في «المنطقة الأمنية»، في المقابل ستقدم أميركا الدعم الاستخباراتي وستستخدم قواتها في العراق للتدخل السريع ضد تنظيم الدولة أو أي تهديد، إضافة إلى احتمال كبير بالإبقاء على الحظر الجوي.

ظهور معضلة هنا 

أميركا تريد من حلفائها تعهد الالتزام العسكري كي تتمكن من المضي قدما بالحظر الجوي والدعم الاستخباراتي لـ«الأمنية» وجوارها والإبقاء على التنف. الدول الأوروبية تريد تعهدا أميركيا بالبقاء جوا واستخباراتيا وفي التنف، كي تستطيع المضي في بحث بقاء القوات الخاصة والاستخبارات. في الوقت نفسه، هناك حذر فرنسي – بريطاني إزاء إمكانية تنفيذ «الوعود» القادمة من مسـؤولين أميركيين لثلاثة أسباب: الأول، صعوبة الرهان على استقرار قرارات الإدارة الأميركية في ظل حكم ترامب.

الثاني، روسيا وإيران ونظام الأسد ستختبر أميركا مرات عدة كما أن موسكو ستعرقل ذلك عسكرياً. الثالث، عدم وجود تفويض من الكونغرس الأميركي للبقاء شرق سوريا بعد هزيمة تنظسم الدولة.

هناك من يستند إلى إمكانية تبرير البقاء بـ«دعم القوات الأميركية في العراق»، غير أن أغلب الظن أن بعض الدول الأوروبية ستنسحب من شرق سوريا قبل الأميركيين.