يتجه النظام لتعويم سعر دولار الحوالات، وإن بشكل غير معلن، في خطة تستهدف تحويل قنوات الحوالات الخارجية من السوق السوداء، نحو الشركات المرخصة، لكن ذلك ينعكس سلباً على أسعار السلع ما يعني زيادة هموم المواطن المعيشية، كما يتسبب بنزيف إضافي للعملة المحلية. إجراءات الهرموتكررت إجراءات شركة "الهرم" للحوالات والصرافة، التي تعد الأكثر انتشاراً في سوريا، برفع سعر صرف دولار الحوالات، ليطابق نظيره في السوق السوداء، بل ويتفوق عليه أحياناً.والأحد، حددت شركة الهرم سعر 4050 ليرة سورية لكل دولار حوالات، وهي تسعيرة أعلى من السعر الرائج في السوق السوداء. لكنها خفضت التسعيرة 50 ليرة الاثنين، ليكون السعر مطابقاً تماماً للسوق السوداء وهو 4000 ليرة سورية.وكانت الهرم قد بدأت برفع تسعيرة دولار الحوالات في 27 نيسان/أبريل، في محاولة لاجتذاب الحوالات المضاعفة قبيل عيد الفطر. في حين يسعّر المصرف المركزي نشرة المصارف والحوالات ب2814 ليرة، منذ نيسان. بعد أن كان السعر السابق 2512 ليرة سورية. تعويم غير معلنويقرأ وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري تكرار رفع سعر صرف دولار الحوالات بأنه "تعويم غير معلن، جاء بتوجيه من النظام السوري". ويلمح في حديث ل"المدن"، إلى أنه يمكن اعتبار شركة الهرم بمثابة مؤسسة شبه رسمية كونها تنفذ توصيات المصرف المركزي والجهات النافذة في النظام.ويضيف بأنه على الرغم من أن الهدف من الإجراء الجديد، "زيادة الطلب على الليرة السورية وجذب القطع الأجنبي لتحسين سعر صرف الليرة، لكن ما يحدث هو العكس لأن المشكلة الحقيقية تتمثل في بنية الاقتصاد السوري المشلول".وحول الأهداف غير المعلنة من هذا الإجراء، يشير المصري إلى أنها تشمل تمويل بعض المستوردات من خلال السماح للتجار المستوردين بشراء القطع الأجنبي من الشركات المرخصة بسعر السوق السوداء، ما يمثل خرقاً للقوانين التي تحظر التعامل بالدولار، إضافة لكونه سيشكل عاملاً مساهماً في زيادة التصخم وتهاوي قيمة الليرة السورية.وبالموازاة، تطرقت صحف النظام إلى الحديث عن مقترح لتحرير سعر الحوالات، على اعتبار أن دخول الحوالات للخزينة لا يزال يتطلب زيادة في السعر، وتحرير السعر "سينعكس بدخول ملايين الدولارات يومياً إلى الخزينة بدل أن تضيع من دون أي انعكاس محلي لها". تمويل العمليات الخارجيةوبينما يستبعد الباحث في مركز جسور للدراسات خالد التركاوي وجود نية لدى النظام لتعويم دولار الحوالات؛ يؤكد ل"المدن"، أن جميع الإجراءات التي تتخذها شركات الصرافة المرخصة مثل الهرم وغيرها تتم -أساساً- بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، لدرجة جلوس مديري هذه الشركات على طاولة واحدة مع المركزي لبحث المقترحات التي تخص النقد والتمويل والحوالات.ويضيف التركاوي أن الأهداف التي يسعى إليها النظام من رفع دولار الحوالات هي تمويل عمليات تجارية خارجية بالقطع الأجنبي مثل الصفقات التجارية الضخمة التي تم عقدها في نيسان، لصالح وزارة الدفاع. ونتيجة لحاجته الماسة للقطع الأجنبي يلجأ النظام إلى شركات الصرافة لجمع القطع الأجنبي، من خلال عامل الجذب المتمثل بمنافسة تسعيرة الحوالات لدى هذه الشركات، للسوق السوداء.وعلى الرغم من كون هذه الإجراءات "مؤقتة ولا تشكل تعويماً لدولار الحوالات"، يؤكد التركاوي بأنها "تنعكس سلباً على سعر صرف الليرة التي شهدت هبوطاً ملحوظاً في هذه الفترة".
اقرأ المزيد
