أصدر بشار الأسد أمس الإثنين مرسوما يقضي بتعديل لـ9 حقائب وزارية من ضمنها وزارة واحد سيادية وهي الداخلية، ليتم تسليمها من محمد الشعار إلى مجرم آخر أكثر إجراما وهو محمد خالد رحمون.
وكانت مصادر عدة قد رجحت أن يتم تغيير وزارة الخارجية أيضا إلا أن التعديل لم يتضمن ذلك، حيث كان من المفترض أن يتسلم بشار الجعفري الوزارة بدلا عن وليد المعلم الذي تدهورت حالته الصحية، حسب المصادر.
وأصدر بشار مرسوما يقضي بتولي كلا من محمد خالد رحمون وزارة الداخلية، و حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، وعاطف نداف وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، و محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، وعماد موفق العزب وزيراُ للتربية، و بسام بشير إبراهيم وزيراُ للتعليم العالي، و سهيل محمد عبداللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان، و إياد محمد الخطيب وزيراُ للاتصالات والتقانة،و محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.
وفي يوليو الماضي، أعلنت حكومة نظام الأسد توقيف مدير مكتب وزير الداخلية محمد الشعار اللواء هشام تيناوي في سجن عدرا، بعد القبض عليه بتهم فساد.
وقالت مصادر مقربة من النظام إن قاضي التحقيق في دمشق أصدر مذكرة توقيف بحق تيناوي وعدد من ضباط الشرطة الآخرين بتهم تتعلق بالفساد، منها اختلاس مبلغ يتجاوز ملياري ليرة سورية "كانت مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي"، وفق الإعلام الموالي للنظام.
وكان نظام الأسد دائما يضع الشخص المجرم في المكان المناسب، وكلما زاد إجرامه ارتفع وارتقى وأصبح من المقربين لدى عائلة الأسد، وكذلك حصل مع "محمد خالد رحمون"، الذي بالغ في إجرامه كي يثبت لأسياده طاعته العمياء.
وقد أصدر بشار الأسد مطلع العام الجاري, مرسوماً قضى بإجراء تعديل وزاري, شمل 3 وزارات وهي الإعلام والدفاع والصناعة.
كما أجرى في شهر أذار عام 2017, تعديلا حيث شمل التعديل 3 وزارات, وهي العدل والاقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى وزارة التنمية الإدارية.
يشار إلى أن حكومة الأسد برئاسة عماد خميس، شكلت بموجب المرسوم 203 الصادر بتاريخ 3 تموز 2016.
اقرأ المزيد
