الأربعاء 2019/11/27

تركيا: نبع السلام ستتواصل حتى تحقيق أهدافها

قال مجلس الأمن القومي التركي، إن عملية نبع السلام التي انطلقت شرقي الفرات بسوريا ستتواصل حتى تحقق أهدافها.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس عقب اجتماع عقد بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، حيث تم خلال الاجتماع بحث القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الأمن القومي لتركيا.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع المجلس على تفاصيل العمليات الأمنية التي تجري بنجاح داخل البلاد وخارجها ضد جميع "التنظيمات الإرهابية" التي تهدد وجود تركيا ووحدتها القومية، وفي مقدمتها "بي كا كا/ ي ب ك - ب ي د"، و"منظمة غولن" وتنظيم الدولة.

وأضاف البيان: "دولتنا التي لا تتهرب من أي عبء أو مسؤولية في محاربة الإرهاب، مستمرة في مكافحة داعش بكل حزم"، وتابع: "ننتظر من أطراف اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا إكمال إجراءات تطهيرها من الإرهابيين في أقرب وقت بما فيها تل رفعت ومنبج".

وشدد المجلس على أنه "جرى اتخاذ جميع أنواع التدابير لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين في إطار نبع السلام".

ودعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي لدعم أنقرة في تأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى ديارهم دون أي تمييز ديني أو عرقي.

وبحث المجتمعون تفاصيل كل أبعاد عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في إطار حقوقها في الدفاع عن النفس النابعة من قرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقية أضنة، ضد التهديدات الموجهة لأمنها القومي على طول حدودها الجنوبية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وسيطر من خلالها على المساحة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المليشيات الكردية من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم بحث المسائل الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة وفي مقدمتها مسألة قبرص وشرق البحر المتوسط، حيث تم إطلاع المجلس على اللقاءات الخارجية التي أجراها الجانب التركي.

وحول المزاعم الأرمنية، قال البيان: "ندين بشدة القرارات حول أحداث 1915 (الإبادة الأرمنية المزعومة)، القائمة على ادعاءات لا أساس لها وبعيدة كل البعد عن أي سند تاريخي وقانوني".