أبلغت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "خولة مطر"، مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بعقد الجولة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والجولة الخامسة في يناير/ كانون الثاني 2021.
وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي مكونة من 150 عضواً مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، وعقدت اجتماعها الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.وخلال جلسة لمجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية، حول تطورات الأزمة السورية، أضافت مطر: "ندرك جميعاً أن اللجنة الدستورية لم تحرز بعد ما كنا نصبو إليه".واستدركت: "التزام الأطراف السورية بحزمة الاجتماعين وجدول الأعمال المتفق عليه، يمثل فرصة مهمة لينخرط أعضاء اللجنة بشكل إيجابي للمضي قدماً في العملية السياسية".وتابعت: "نتطلع أيضاً إلى الانخراط مع المجلس الاستشاري النسائي السوري لنستفيد من آرائهن بشأن كل الجوانب المتعلقة بالعملية الدستورية".وشددت على أنه "لا يمكن للمسار الدستوري وحده "أن يحل الأزمة" (القائمة منذ عام 2011)، فـ"عمل اللجنة ينبغي أن تصحبه خطوات معززة ومتبادلة من الأطراف السورية والجهات الدولية الفاعلة حول نطاق واسع من القضايا الواردة بقرار مجلس الأمن رقم 2254".ويطالب القرار، الصادر في 18 ديسمبر كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، لتحقيق تحول سياسي.وقالت مطر: "لم يتم الالتزام الكامل بمتطلبات القرار 2254، وفي الشهور الأخيرة شهدنا هدوءً هشاً متواصلاً ونعتقد أنه سيتواصل، مع استمرار التعاون التركي الروسي لصون هذا الهدوء".وأضافت: "القرار 2254 يشتمل على كل العناصر التي نفهم جميعا أنها ضرورية للحل السياسي، أي احترام سيادة سوريا ووحدتها وإطلاق عملية دستورية بقيادة وملكية سورية تتمخض عنها انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة الأمم المتحدة".واستطردت: "مع مشاركة ذات مغزى للمرأة والتصدي للجماعات الإرهابية، وحماية المدنيين، وضمان الوصول الإنساني، وإطلاق سراح المحتجزين وتوفير معلومات عن المفقودين، وتطبيق إجراءات بناء الثقة وإعادة البناء والتأهيل بعد انتهاء النزاع".وأفادت بأن "المبعوث الخاص (غير بيدرسن) يتشاور مع كافة الأطراف، وهو يعلم أنه لم يتم تنفيذ كل بنود القرار، ويسعي لتحديد سبل جديدة للمضي قدماً في العملية السياسية".وأردفت: "سنركز حالياً على تيسير اجتماعات اللجنة الدستورية، ونحن علي ثقة بأن أعضاء اللجنة يسعون للتوصل إلى حل وسط وسيحصلون على دعم كامل منا".
اقرأ المزيد
