أعلنت بريطانيا، الاثنين، فرض عقوبات على 6 من حلفاء بشار الأسد بينهم وزير خارجيته ومستشارون مقربون وذلك "لإرسال رسالة واضحة مفادها أنه يجب محاسبتهم على جرائمهم". وتشمل قائمة العقوبات وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ومستشارة الأسد، لونا الشبل، والممول ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، وقائد مليشيا الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد في جيش النظام زيد صلاح. يأتي هذا الإعلان في الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، إذ يواصل نظام الأسد معاملة السوريين بوحشية وعنف، بما في ذلك الاستخدام المروع للأسلحة الكيماوية. وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن "نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية بعد مطالبته بالإصلاح السلمي". وأوضح راب، في بيان، أن المملكة المتحدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على الأعضاء الستة في النظام، بما في ذلك وزير الخارجية، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال. وجاء في البيان: "أعاق النظام وداعموه التقدم في العملية السياسية. تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، ويستمر الوضع الإنساني في التدهور". العقوبات الجديدة هي الأولى ضد القيادة السورية في ظل نظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة، الذي بدأ تطبيقه بعد نهاية الفترة الانتقالية للاتحاد الأوروبي. بعد 10 سنوات من العنف، لقي أكثر من نصف مليون شخص مصرعه، علاوة على تشريد 11 مليون شخص من ديارهم. وتتعرض البنية التحتية الحيوية والمستشفيات والمدارس للهجوم بشكل روتيني. وكانت السلطات البريطانية قد فتحت التحقيق بشأنها، بعد الحصول على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية. وبينما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال. ودرست أسماء الأسد (45 عاما)، التي تحمل الجنسية البريطانية في كلية "كينغز"، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد عام 2000.
اقرأ المزيد
