طالبت الدول "الضامنة" لمسار أستانا حول سوريا وهي تركيا وروسيا وإيران بضرورة التزام جميع الأطراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في بيان مشترك أمس الثلاثاء، حول المباحثات الثلاثية للدول الضامنة، على هامش الجولة الثالثة لاجتماعات لجنة مناقشة "الدستور السوري"، المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وجدد البيان العزم على "محاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، والأمن القومي لدول الجوار".
وأكد اتفاق الأطراف على ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي، ومواصلة التعاون في محاربة" التنظيمات الإرهابية" مثل تنظيم الدولة و"جبهة النصرة"، والجماعات والكيانات التي حددها مجلس الأمن على أنها "إرهابية".
وأعرب الأطراف عن اعتراضهم على الاستيلاء والتحويل غير المشروعين لعائدات النفط السورية التي ينبغي أن تكون ملكا للبلاد، كما أدانوا صفقة النفط التي تم إبرامها كجزء من الأجندة "الانفصالية" بين شركة أمريكية مرخصة وكيان غير شرعي.
وشدد البيان على إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر.
وكانت الاجتماعات عُلِقت الإثنين بسبب الإصابات بكورونا المسجلة بين أعضاء اللجنة الدستورية، بعد انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية التي بدأت أعمالها باليوم نفسه.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام الحقوقي أحمد الكزبري.
وأعلن المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن تأجيل الاجتماعات إلى وقت غير معلوم، في حين لا يزال أعضاء اللجنة في الحجر الصحي بالفنادق.
اقرأ المزيد
