أصدرت محكمة القضاء الإداري الرابعة بدمشق التابعة لنظام الأسد، قراراً بفرض الحراسة القضائية على شركة "MTN سوريا"، بزعم "ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، ما أثر على حقوق الخزينة العامة"، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات".وقررت المحكمة، اليوم الخميس، تسمية شركة "تيلي إنفست ليمتد" ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة سورية.وتمتلك شركة "تيلي إنفست" السورية 25% من أسهم شركة "MTN" للاتصالات بمناطق النظام، ويرأس مجلس إدارتها يسار ونسرين إبراهيم (معاقبان أمريكياً)، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأسد في الشركة.وبحسب القرار المنشور على صفحة مايسمى "مجلس الدولة"، فقد زعم "وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص وانتقال ملكية المشروع إلى شركة (MTN سوريا)، الأمر الذي أدى إلى فوات منفعة بمبالغ كبيرة على الدولة".وأضاف أن التقديرات كانت مبنية على "غش وتدليس"، وكانت سبباً ودافعاً حمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صيغة الـ "B.O.T" (التشييد ثم التشغيل ثم نقل الملكية) إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً، دون تقاضيها البدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحويل ملكية المشروع من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقائها ملكاً للشركتين.وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لنظام الأسد أصدر في حزيران 2020، حكما بفرض الحراسة القضائية على شركة "سيرياتيل" لابن عمة بشار الأسد، رامي مخلوف. وبحسب صفحة مجلس الدولة السوري على فيس بوك، الخميس، فإن الحراسة القضائية على شركة "سيرياتيل" ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
اقرأ المزيد
