اتخذ نظام الأسد قراراً جديداً ضد رامي مخلوف بعد ساعات من الحجز الاحتياطي على أمواله وزوجته وعائلته.
وقال رئيس الوزراء في حكومة الأسد عماد خميس في بيانه إنه تقرر "حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات".وجاء ذلك بعد إصدار حكومة نظام الأسد أمراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده.وقالت وزارة المالية في حكومة النظام في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار الحجر يأتي لضمان تسديد المستحقات المترتبة على رامي مخلوف.ويأتي هذا بعد حرب بيانات على فيس بوك بين رامي مخلوف، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالكذب والخداع.وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" وضعت لشركة "سيريتل" مهلة انتهت بتاريخ 5/5/2020 لسداد "مبالغ مستحقة" تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية "وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN".
اقرأ المزيد
