علق متحدث باسم الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، التي انتقد فيها "قانون قيصر" الأميركي، مشددا على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية : "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد". وأضاف "أن الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية". وختم حديثه قائلا: "يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة من أجل تحقيق نهاية مستدامة لمعاناة الشعب السوري". وكان وزير الخارجية الإماراتي قد أكد في مؤتمره الصحافي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، والتحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر". وأضاف "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا، قانون قيصر يعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي وعودتها إلى الجامعة العربية". ويفرض "قانون قيصر" الأميركي عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام. وفي يونيو حزيران الماضي، حذرت الولايات المتحدة، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق. وحينها، قال الممثل الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا في عهد الإدارة السابقة، جيمس جيفري، في مؤتمر صحافي إن "الإمارات العربية المتحدة تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا وأوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع". ويستهدف القانون أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة لحكومة النظام. ويهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على حكومة النظام ، لإجبار الأسد على وقف هجماته القاتلة على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها. وحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات، منها وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل قوات النظام وإيران وروسيا ، والمجموعات التابعة لها.
اقرأ المزيد
