قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام الأسد أفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف معتقل، وذلك بعد نحو شهرين من صدور مرسوم العفو المزعوم، واعتقل 113 حالة جديدة.
وأشارت الشبكة في تقرير لها أمس الجمعة أن النظام ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع.وبحسب التقرير فإن النظام التفَّ على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة.ورصد التقرير استمرار حالات الاعتقالات على خلفيات متعددة لأي شخص ساهم في التغيير السياسي، ورأى التقرير أن المرحلة القادمة من الاعتقالات والتعذيب سوف تمتدُّ لتشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعماً وتأييداً كافياً للنظام.واستعرض التقرير حصيلة حالات الاعتقال والتعذيب والإفراج منذ صدور المرسوم رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020، وذكر أنه تم التَّحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.وذكر التقرير أن مجموع مراسيم العفو التي أصدرها النظام منذ عام 2011 حتى الآن بلغ 17 مرسوم عفو، وأكد أن هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وتحمل استثناءات واسعة تفرغها من محتواها بشكل كبير، وطبقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من المعتقلين هم معتقلون بسبب المساهمة في الحراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، ويخضعون لمحكمة الإرهاب التي اعتبرها التقرير أقرب لفرع أمن جديد.وبحسب التقرير فإن النظام يحقق أهدافاً أخرى من مراسيم العفو، من أبرزها، العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، حيث يقوم النظام بإعادة هؤلاء الفارين مرة أخرى إلى صفوف قواته بعد أن يعفو عنهم، كونه يُعاني من نقص في العنصر البشري بين صفوف قواته، كما أنَّه يهدف عبر هذه المراسيم إلى اكتساب نوع من المصداقية عن طريق الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، ورأى التقرير أنَّ إصدار المراسيم مناسَبة تُشكل فرصة جيدة لشبكات المافيات الموالية للنظام التي تعتاش على الادعاء بقدرتها على جلب معلومات عن المعتقلين، وتهدف إلى تحقيق مبالغ مادية تصبُّ في النهاية لصالح الأجهزة الأمنية.ولم يسجل التقرير أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل بحكومة النظام أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء، وأضافَ أن سلطة الأجهزة الأمنية هي الأعلى وتستمدُّ قوتها من بشار الأسد مباشرة.
اقرأ المزيد
