الجمعة 2020/06/05

بسبب “قانون قيصر”.. الذعر يدفع الليرة السورية إلى انهيار قياسي أمام الدولار

قال تجار ومتعاملون ورجال أعمال إن الليرة السورية بلغت انخفاضا قياسيا أمس الخميس، على خلفية مخاوف من تأثير تشديد عقوبات أميركية هذا الشهر وتداعيات مصادرة أصول رائد الأعمال رامي مخلوف على الاقتصاد المنكوب بفعل الحرب.

وقال متعاملون إن شراء دولار واحد في الشارع أمس الخميس يتكلف ما يصل إلى 2050 ليرة سورية.

وأغلقت الليرة على ارتفاع طفيف عند 1900 يوم الأربعاء، بعد تراجعات فائقة السرعة هذا الأسبوع. ومنذ أسبوع واحد فقط، كانت تتأرجح حول 1500 ليرة للدولار.

وكان يجري تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس 2011.

وقال تجار إن البيع بدافع الذعر لليرة أطلقت شرارته مخاوف بشأن مدى تأثير موجة العقوبات الأميركية الجديدة على الاقتصاد.

ويعاقب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، الشركات الأجنبية التي تتعامل مع شركات سورية على صلة بنظام الأسد.

وتضررت المعنويات أيضا بمصادرة أصول سورية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك ومشغل خدمات المحمول سيريتل، تابعة لرامي مخلوف ابن خال الأسد وأحد أغنى أغنياء سوريا.

وبحسب مستثمرين جرى التواصل معهم هاتفيا من دمشق، أصاب هبوط الليرة نشاط الأعمال بالشلل، إذ صار الكثير من التجار وشركات التداول مترددين في البيع أو الشراء بسوق تنخفض فيها العملة بما بين خمسة بالمئة وعشرة بالمئة يوميا.

ودفع انهيار العملة التضخم للارتفاع وفاقم المعاناة في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والطاقة وأساسيات أخرى.

ويتسارع نزول الليرة منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول عندما جففت أزمة مالية في لبنان المجاورة منبعا رئيسيا لتدفقات النقد الأجنبي.

ودفعت العقوبات الدولية ضد نظام الأسد والدمار الذي لحق بقطاع الصناعة في البلاد ونزوح أموال لسوريين مذعورين، العملة للانخفاض بشكل حاد خلال الحرب المستمرة منذ تسعة أعوام.

وتصاعدت الخلافات بين بشار الأسد وابن خاله رامي معلوف منذ نحو خمسة أسابيع، بسبب تهرب مخلوف من دفع ضرائب تقدر بمليارات الليرات، وهو ما نفاه مرارا.