أعلن المبعوث البريطاني إلى سوريا، جوناثان هارغريفز ووزارة الداخلية، أن لندن لن تعيد طالبي اللجوء السوريين إلى بلادهم، وأنها لا تزال تعتبر «كل سوريا غير آمنة»؛ الأمر الذي اعتبره محللون، تأكيداً أن بريطانيا لن تسير على خطا الدنمارك التي اعتبرت بعض مناطق سوريا «آمنة» لإعادة بعض طالبي اللجوء فيها. وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية كتبت قبل ثلاثة أيام، أنها اطّلعت على رسالة رفض وُجهت من الداخلية البريطانية إلى طالب لجوء سوري، رداً على طلب تقديمه طلب لجوء لأنه بإمكانه العودة بـ«أمان» إلى بلاده. وتقدم السوري بطلب لجوء في بريطانيا في مايو (أيار) 2020 بعد هروبه من التجنيد الإلزامي في قوات النظام في 2017، حيث قال، إن خدمته العسكرية كانت تعني أنه «سيُجبر على قتل السوريين». وأشار إلى أنه لو أُجبر على العودة مرة ثانية «سيتم استهدافه باعتباره هارباً من الخدمة العسكرية، وسيتم اعتقاله وقتله». ونقلت الصحيفة عن رسالة وصلت إلى السوري، الذي لم تنشر اسمه، أن موظف في الوزارة أبلغه أنه غير مقتنع باحتمالية أن يكون لدى الشاب البالغ من العمر 25 عاماً «خوف مبرر من الاضطهاد في حال عودته إلى سوريا». وقالت الصحيفة، إن «الرسالة أُرسلت إلى الشاب السوري، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن محامي الشاب أخبره أنها (أول قضية رفض لجوء لشخص سوري يراها)». وتعليقاً على ذلك، نشرت وزارة الداخلية البريطانية، الثلاثاء، تغريدة عبر حسابها في «تويتر» قالت فيها، إن لندن «لن تعيد الناس إلى سوريا في ظل الظروف الحالية». وأضافت، أن «حكومة المملكة المتحدة تتفق مع حكم الأمم المتحدة بأن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لهم»، أي للسوريين. من جهته، أكّد المبعوث البريطاني إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، عبر حسابه في «تويتر»، أن «موقف بريطانيا لم يتغير؛ إذ ما زالت تعتبر سوريا دولة غير آمنة لعودة اللاجئين». وحسب إحصاءات 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يعيش في بريطانيا 19964 سوريا ضمن برنامج التوطين الذي أقرته الحكومة قبل سنوات. ولم تقم أي دولة أوروبية بإجبار السوريين على العودة لبلادهم، لكن الحكومة الدنماركية اتخذت في مايو أيار الماضي، قراراً بإلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها؛ تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم. وجاء ذلك بعد اعتبار كوبنهاغن مناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها «آمنة». وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من تؤثر عليهم هذه الخطوة بنحو ألف لاجئ. ودفع القرار عدداً من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا. وبذلك، أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة لعشرات السوريين، وواجهت إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوق الإنسان. وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إنه يجب عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا. وقامت بمتابعة مصير من عادوا بشكل طوعي ووجدت أنهم تعرضوا لانتهاكات حقوق إنسان واضطهاد على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج القانون والاختطاف
اقرأ المزيد
