لم يكن اسم “عبد الحميد موسى” جديداً على ساحة رجال الأعمال السوريين، ولا سيما أنه انفرد خلال سنوات ما قبل الثورة السورية بالعديد من المشاريع في سوريا، منها بشكل مستقل ضمن القطاع الخاص، وأخرى بالشراكة مع القطاع الحكومي.
"موسى" الذي اختفى عن ساحة الأعمال السورية لمدة تجاوزت أربع سنوات، وبدأت مشاريعه بالخمول في تلك الفترة، عاد بعد غياب مستثمراً في قطاعات جديدة، ومنفرداً في أخرى من المشاريع.
ذراع الإمارات في سوريا:
لطالما ارتبط اسم "عبد الحميد موسى" باستثمار الاسمنت في سوريا، لا سيما عقوده التي نظّمها مع شركة "إسمنت عدرا"، إلى جانب دخوله مناقصات الطحين في ريف دمشق ومناطق شرق سوريا، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مكانته، ففي العام 2008 صدر قرار حُرم بموجيه من التعاقد مع الشركات والمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، بدعوى الإخلال ببنود عقود موقعة مع معامل عدرا.
مصادر مُطلعة قالت لموقع “صوت العاصمة” إن موسى كان يتلقى الدعم الخليجي حتى عام 2012، مؤكدةً أنه دخل في مجال استثمار النفط شمال شرق سوريا خلال الفترة المذكورة، بالتعاون مع “المؤسسة الإقليمية لمشتقات البترول” السعودية.
تطور شركات "عبد الحميد موسى" جعلته يتقدم بمشروع لإنشاء مصفاة نفط في سوريا، بطاقة تتجاوز الـ 50 ألف برميل يومياً، وتقدّم بالطلب لـ"وزارة النفط" في نظام الأسد، لكن الموافقة لم تصدر آنذاك، وفقاً للمصادر.
وأضافت المصادر أن موسى وسّع عمله في مناقصات الطحين “الطري” للأفران، إلى جانب استيراد الطحين ضمن صفقات خاصة وبيعها لحكومة النظام عام 2013.
اختفاء مفاجئ!:
نهاية عام 2013، خرج رجل الأعمال من البلاد متوجهاً نحو الإمارات، واختفى عن واجهة رجال الأعمال بشكل كامل لطيلة أربع سنوات، تنقل خلالها بين الإمارات والسعودية، وسط زيارات قليلة لسوريا وتركيا.
وأشارت مصادر “صوت العاصمة” إلى أن “موسى” كان يتابع عمل شركاته من الخارج، إلا أن عملها بدأ بالتراجع شيئاً فشيئاً، دون ظهوره شريكه الخفي.
المصادر أكّدت أن لـ “موسى” شريكاً مجهول الهوية، حيث كان يتعمد الحصول على مهلة قبل البت النهائي بأي من الصفقات، يُجري خلالها مناقشات مع شريكه الخفي قبل الإقرار بالموافقة أو عدمها بما يخص أي مشروع.
عودة جديدة بدعم إيراني:
عاد اسم “عبد الحميد موسى” للتداول في أوساط رجال الأعمال السوريين مؤخراً، بعد عودته إلى سوريا حاملاً العديد من المشاريع معه، وبدعم “إيراني” مباشر.
وبيّنت المصادر أن “موسى” تقدم فور عودته بإنشاء مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ريف دمشق، مؤكّدة أنه حصل عليها بعد الحصول على العديد من الاستثناءات، كون بعض مشاريعه ممنوعة في القطاع الخاص بموجب القانون السوري، لا سيما مشاريع الطاقة الكهربائية.
وأوضحت المصادر أن “موسى” تقدم بمشروع لـ “باصات كهربائية” تزامناً مع مشروعه الأول، مشيرةً إلى أن حكومة النظام وافقت على المشروع دون الإعلان عنه.
وبيّنت المصادر أن شركة رجل الأعمال بدأت بالعمل على مشروع محطة تغذية كهربائية في ريف دمشق، تزامناً مع حصوله على استيراد 400 باص كهربائي من الصين، مؤكدةً أن الباصات وصلت ميناء اللاذقية قبل فترة قصيرة، وهي بانتظار العبور إلى محطة التوليد.وبحسب المصادر فإن موسى عمل أيضاً على استيراد ألواح طاقة شمسية منزلية، بالتعاون مع بعض تجار الأدوات الكهربائية بدمشق، لافتةً إلى أنه أدخل كميات كبيرة إلى سوريا خلال الفترة الماضية.مشاريع حديثة، وأخرى قيد الدراسة:
انفرد “عبد الحميد موسى” في آخر مشاريعه، بمعمل لإنتاج “السيلكا” أو ما يُعرف بـ “السيليكون الصناعي”، الذي يُستخرج من الرمال لأغراض صناعية وأخرى بحثية.
وحصل موسى على موافقة للاستثمار في مناطق شرقي حمص ومحيط مدينة القريتين لإنتاج هذه المواد، وفق عقد أبرم لمدة 3 سنوات، على أن يُنتج المصنع قرابة الـ 750 ألف طن سنوياً.
وعاد موسى مؤخراً إلى واجهة مستثمري الإسمنت، ضمن مشروع يُنتج قرابة الـ 2 مليون طن سنوياً في مناطق شرق سوريا، يُباع جزء منها للمؤسسات الحكومية، وأخرى للتجار في الأسواق بشكل مباشر.ووفقاً للمصادر فإن موسى قدّم دراسات للعديد من المشاريع في مجال الطاقة بشكل خاص، وهي الآن طور الدراسة للحصول على موافقات حكومية لبدء الاستثمار فيها.
اقرأ المزيد
