أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، أنها لا ترى حاليا "حلا آخر" غير إعادة عناصر تنظيم الدولة الفرنسيين المعتقلين لدى مليشيات "قسد" في سوريا، إلى بلادهم ومحاكمتهم فيها.
وبررت وزيرة العدل الفرنسية أمس السبت في مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" موقفها من هذا الملف الحساس في فرنسا، بعوامل أبرزها عدم إمكانية محاكمتهم في العراق وسوريا ومخاوف من تشتتهم.
وتناقض هذه التصريحات موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم الدولة في المكان الذي قاتلوا فيه.
وذكرت "بيلوبي" بأن "حتى التطورات الأخيرة، كنا نفكر في احتمال إقامة محكمة مختلطة في العراق مع دول أوروبية أخرى" لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم، خصوصا الفرنسيين، وهي محكمة كنا سندعمها"،
مضيفة "المعطيات تغيرت" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وأضافت "كل مقاتل إرهابي سيعود (إلى فرنسا) سيُحاكم كما كنا نفعل دائما"، معتبرة أنه "لا يمكن المجازفة في تشتت" المقاتلين.
واعتبرت بيلوبي أنه "من غير المقبول" أن يكون أطفال صغار جدا لعناصر التنظيم الفرنسيين، محتجزين في مخيمات لدى "قسد"، مشيرة إلى مسائل "قضائية" منها ضرورة الحصول على موافقة الوالدة لاستعادة الأطفال، و"واقعية" الوضع الميداني الذي "لا يسمح" بالذهاب لجلب هؤلاء الأطفال، وأيضا "سياسية" و"قبول عودة هؤلاء الأطفال من جانب مواطنينا".
في المقابل، لا توافق الحكومة الفرنسية إلى الآن على استعادة أطفال من تلك المخيمات إلا بعد درس "كل حالة على حدة".
الجدير بالذكر أن باريس استعادت 12 طفلا معظمهم يتامى في يونيو/حزيران 2019.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قد أقر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت، بأن مسألة المحاكمة في العراق "غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط" بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تهز هذا البلد بشكل خاص.
اقرأ المزيد
