انطلقت اليوم الأربعاء أولى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، في مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، برعاية المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسن".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال أمس الثلاثاء إن بدء اللجنة لعملها هو "الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة النزاع"، في الوقت الذي يشكك فيه الخبراء والباحثون بإمكانية حدوث اختراق في المسار السياسي.
وبحسب ميثاق تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها يمكن لها أن "تراجع دستور 2012 أو أن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد".
ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لعمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق، وإلا بأغلبية 75 في المئة من الأصوات، لئلا يفرض أي طرف "إملاءاته" على الآخر، وفق بيدرسن. ويهدّد هذان الشرطان اللذان فرضهما النظام على الأمم المتحدة، وفق محللين، بإدخال المفاوضات في حلقة مفرغة.
اقرأ المزيد
