السبت 2016/01/30

الهيئة العليا للمفاوضات تعلن موافقتها على حضور جنيف بعد حصولها على ضمانات

أعلنتِ الهيئةُ العليا للمفاوضات في المعارضةِ السوريةِ موافقتَها على حضورِ محادثاتِ جنيف.

وقالت في بيانٍ إنَّ وزيرَ الخارجيةِ الأميركيَّ جون كيري أجرى اتصالاً مع منسِّقها العامِّ رياض حجاب ، وتعهَّد بتنفيذٍ كاملٍ لقرارِ مجلسِ الأمنِ الأخيرِ ألفين ومئتين وأربعةٍ وخمسين ، ولا سيَّما الفِقْرتان المتعلقتانِ بوقفِ القصفِ ،وإدخالِ المساعداتِ إلى المناطقِ المحاصَرة.

كما أكَّدَ كيري التزامَ الولاياتِ المتحدةِ بدعمِ تشكيلِ الهيئةِ الحاكمةِ الانتقاليةِ، واستعدادَه للقدومِ إلى جنيف لدعمِ وفدِ المعارَضة.

وقال بيانُ الهيئةِ إنَّ نائبَ الأمينِ العامِّ للأممِ المتحدةِ بعَثَ رسالةً أكَّد فيها أنَّ المسائلَ الإنسانيةَ فوقَ التفاوُضِ ،وسيتمُّ تطبيقُها على الفورِ. كما تلقَّتِ الهيئةُ اتصالاتٍ من دولٍ أوروبيةٍ بينها بريطانيا تدعَمُ هذا الموقف.

وأشارَ البيانُ إلى أنَّ الوفدَ سيكونُ برئاسةِ رياض حجاب، وإلى أنَّ ذهابَه إلى جنيف هو بادرةُ حُسنِ نيةٍ ،في انتظارِ تطبيقِ الالتزاماتِ الإنسانية، مؤكِّداً أنَّهُ لن يكونَ هناك دخولٌ في أيِّ مفاوَضاتٍ قبلَ إنجازِ الالتزاماتِ الإنسانية.

وفي ردودِ الفِعلِ،.. قال بيانٌ لوزيرِ الخارجيةِ الأمريكيِّ جون كيري، مساءَ أمس إنَّ الولاياتِ المتحدةَ ترحِّبُ بالقرارِ المهمِّ للمعارضةِ السوريةِ، الممثَّلةِ في الهيئةِ العليا للمفاوضاتِ بحُضورِ المباحثاتِ التي ترعاها الأممُ المتحدةُ في جنيف.

وشدَّدَ البيانُ على أهميةِ التنفيذِ الكاملِ لقرارِ مجلسِ الأمنِ رقمِ ألفين ومئتين وأربعةٍ وخمسين ،من قِبَلِ جميعِ الأطرافِ المساهِمةِ في المحادثات، بما في ذلك ما يتعلَّقُ بالحاجةِ الماسَّةِ لحصولِ المناطقِ المحاصَرة في سوريا على المساعداتِ الإنسانية.

وفي السياقِ.. عبَّرَ مصدرٌ مسؤولٌ في الخارجيةِ السعوديةِ عن تأييدِ الرياضِ قرارَ الهيئةِ العليا بالمشاركةِ في مفاوضاتِ جنيف لتطبيقِ قرارِ مجلسِ الأمنِ بكاملِ بنودِه، وذلك بناءً على التأكيداتِ التي تلقَّتها الهيئةُ من الأممِ المتحدةِ وأغلبيةِ دولِ مجموعةِ فيينا.

وأكَّدَ المصدرُ موقفَ السعوديةِ الداعمَ للمعارضةِ السورية، وللحلِّ السياسيِّ المستندِ إلى مبادئِ إعلانِ جنيف واحد ، الذي تضمَّنه قرارُ مجلسِ الأمنِ المذكور، بتشكيلِ هيئةٍ انتقاليةٍ للحُكمِ تتولَّى إدارةَ شؤونِ البلادِ، وصياغةَ دستورٍ جديدٍ لسوريا، والإشرافَ على الانتخاباتِ ، وصولاً إلى سوريا جديدةٍ لا مكان فيها لرأس النظام بشار الأسد.