الثلاثاء 2019/12/17

النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن رفعت الأسد أربع سنوات

طالبت النيابة العامة الفرنسية بحبس عم بشار الأسد أربع سنوات في قضية "الكسب غير المشروع" التي تبت فيها محكمة فرنسية في العاصمة باريس.

وطالب ممثلون للادعاء الفرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على رفعت الأسد بسبب "مكاسب غير مشروعة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد، وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقا، في جلسة أمس الاثنين، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

كما طالب المدعون بمصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق.

وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم البلاد منذ عام 1971 وحتى وفاته عام 2000. بعدها عاش رفعت الأسد بين بريطانيا وفرنسا.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.

ففي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.

وتصل امبراطوريته العقارية حتى إلى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في عام 2017.