كشفت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في تقرير أعدّته، أن نظام الأسد استولى على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً تقدر قيمتها ب1.5 مليار دولار، منذ العام 2011 ولغاية 2017، مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "أخذوا كل شيء: مصادرة أموال المعتقلين في سوريا"، أن الأصول التي استولى عليها النظام تشمل أرصدةً مالية، شركات، عقارات، وسيارات، ومواداً مثل المجوهرات والأجهزة الالكترونية، ومعدات ومحاصيل زراعية، وماشية ودواجن. واستند في تقدير قيمة الأصول التي بلغت 1.5 مليار دولار على المعلومات التي جمعتها الرابطة خلال إجرائها مقابلات مع معتقلين سابقين؛ قام النظام بتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية، من خلال أوامر المحاكم وقرارات رسمية أخرى. وأشار إلى أن التقدير مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل؛ اعتقلهم النظام منذ العام 2011 وحتى الآن، مرجحةً أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ لأن نتائج التقرير تشير إلى غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي. وأكد التقرير أن الأزمة الاقتصادية والعقوبات الدولية اضطرت النظام للبحث عن مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك "الابتزاز المادي لعائلات المحتجزين والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال". ولفت إلى أن الارتفاع المضطرد في مصادرة أموال المعتقلين كسلوك، هو الأحدث في سلسلة الإجراءات اليائسة التي لجأ اليها النظام من أجل صموده المالي ومحاربة آثار العقوبات. وقال معتقلون سابقون أثناء إعداد التقرير، إنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأمسوا فقراء عند الأفراج عنهم، بالإضافة إلى كفاحهم للتعامل مع الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات المروعة والتعذيب والعنف الجنسي الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز. وذكر التقرير أحد أولئك المعتقلين، وهو الضابط في جيش النظام أسامة الشيخ حامد، الذي اعتقله النظام في حزيران/يوليو2011، بسبب رفضه الأوامر بفتح النار على المتظاهرين العزّل في مدينة جسر الشغور. وتعرض حامد بحسب التقرير، للتعذيب خلال الفترة التي قضاها داخل سجن صيدنايا والتي بلغت ثلاث سنوات، ليكتشف أنه فقد كل شي لدى إطلاق سراحه. ونقل عن المؤسس الشريك في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا دياب سرية قوله: "كشف هذا التقرير عن الحجم المروّع للاستغلال المالي وإساءة معاملة المعتقلين الذين أُجبروا بالفعل في كثير من الحالات على تحمل سنوات من التعذيب الممنهج وظروف السجن غير الإنسانية. كما يفضح عمق فساد نظام الأسد والتكتيكات القاسية التي يستخدمها للنجاة من الأزمة الاقتصادية الرهيبة، وتدمير حياة المعتقلين لفترة طويلة بعد مغادرتهم السجن". وأضاف سرية "الغالبية العظمى من المعتقلين سُجنوا بشكل غير قانوني في ما يتعلق بالنشاط السلمي أو معارضة النظام، مما يوضح أن الممارسة غير القانونية المتمثلة في الاستيلاء على أصول المعتقلين هي جزء من استراتيجية نظام الأسد المتعمدة لتدمير جميع المعارضين المفترضين وسحق المعارضة". ووجّه التقرير تحذيرات ونصائح لجميع عائلات المعتقلين والمختفين قسراً أو المفقودين لاتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام.
اقرأ المزيد
