بعد سلسلة من القرارات التي يسعى من خلالها لرفد خزينة الدولة الفارغة يعود النظام مجددا لفرض إتاوات غير مسبوقة على المواطنين المقيمين في الخارج والراغبين بالعودة للإقامة الدائمة في سوريا. الجديد في هذا السياق هو القرار الذي حمل توقيع رئيس حكومة النظام حسين عرنوس والذي ألغى بموجبه قراراً سابقاً يسمح بإعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة في سوريا. القرار الجديد يمكن أن يصب، وفق خبراء، في إطار دعم مهنة "التعفيش" التي طالما اعتبرت أحد القطاعات المهمة التي يشرف عليها ضباط النظام والتي تضم في أسواقها المعروفة للسوريين كل شيء يحتاجه المواطن بدءاً من الملابس ووصولاً إلى الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية وانتهاءً بلوازم البناء مثل السيراميك وحتى المراحيض وصنابير المياه. ويعتبر رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" أسامة قاضي أن القرار يصب في سياق "قوننة التعفيش". ويوضح ل"المدن"، أن النظام يحاول فرض المزيد من الإتاوات على الشعب السوري بعد عجزه عن تأمين موارد حقيقية للخزينة فبات يلجأ الى أساليب بدائية جداً لم يسبقه إليها أحد مثل وضع الرسوم على الأمتعة والمفروشات. ماذا يشمل القرار؟ نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن عدد من المديرين في مديرية الجمارك العامة أن القرار لم يصل بعد إلى إدارة الجمارك وسيتم العمل به مباشرة في حال تعميمه بشكل رسمي على المديرية والإدارات التابعة لها. وبناءً على القرار، يضطر أي مواطن قادم من الخارج إلى دفع رسوم على أي شيء يتم شحنه معه نحو سوريا مثل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي، بما في ذلك الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، إضافة للأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تُعاد مع أصحابها الذين يُعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية. مهنة مزدهرةيقول الباحث الاقتصادي يونس الكريم ل"المدن": "عندما يفرض النظام رسوماً على دخول الأمتعة والأثاث المستعمل في ظل عدم وجود استيراد في سوريا إلا في في حدود ضيقة جداً، فهذا يشير إلى رغبة النظام في الدفع نحو تنشيط أسواق المستعمل التي يديرها ضباط النظام على اعتبار أن أسعار الأثاث الجديد مرتفعة جداً". في المجمل هناك رغبة واضحة للنظام -بحسب الكريم- نحو دعم "صناعة التعفيش" المزدهرة منذ اندلاع المعارك بداية الثورة السورية بين النظام وفصائل المعارضة. ويعدّ سوق شارع الثورة وسط دمشق (سوق الحرامية) أحد أهم المراكز التي يُباع فيها الأثاث والأدوات المستعملة بما فيها الأدوات المسروقة من بيوت آلاف مدنيي المناطق الساخنة. كما تضم مناطق أخرى مثل حي التضامن والمزة والسومرية أسواقاً مشابهة. وشهدت هذه الأسواق نشاطاً كبيراً مؤخراً على خلفية انهيار الليرة السورية وغلاء أسعار السلع والأدوات المنزلية مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. من جانبه يشير أسامة قاضي إلى أن النظام يتعامل مع المواطنين السوريين على "أنهم رعايا في إقطاعية الأسد". ويتابع: "هذا دليل إفلاس حكومي حقيقي ويمكن أن يتسبب في المزيد من الازدراء الشعبي". ويضيف "لم يعد هناك شبيه بهذه السياسة في أي دولة حول العالم مهما بلغ تخلفها".
اقرأ المزيد
