كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء لدى النظام عن خطة لرفع أسعار الكهرباء في سوريا، وذلك بعد رفع أسعار المازوت والغاز للقطاعين الصناعي والتجاري، ما سيؤثر على المواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية في ظل تفاقم الغلاء وتردي الأجور. وجاء في الوثيقة التي نشرتها صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الخطة تستهدف رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى الشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي تزيد على 1500 كيلوواط. وبررت الوزارة سحب الدعم ب"الإسهام في تخفيض الخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية"، فضلاً على "تحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة أسوة بالعديد من الدول". وأشارت الوثيقة إلى أن نسبة رفع أسعار الكهرباء ستكون 50 في المئة للقطاعات الصناعية والتجارية، و20 في المئة للمشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية، ليكون رفع الأسعار على شريحة المواطنين "طفيفاً"، بحسب الصحيفة، مضيفةً أن خطة النظام حالياً هي الانتقال من الدعم المباشر إلى ما وصفته ب"الدعم الشفاف" الذي يكون من خلال رفع الدعم ومنح تعويض نقدي للأسر الفقيرة، بعد تشكيل لجنة من وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي وغيرها من الجهات المعنية، مهمتها اقتراح الآلية المناسبة لتنفيذ هذا التحول. وتحدثت وثيقة ثانية لوزارة الكهرباء، نشرتها "الوطن"، عن أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء و"ضرورة رفع تعرفة أسعار الكهرباء بسبب الحاجة المستقبلية الكبيرة للاعتمادات الاستثمارية والنفقات التشغيلية". وكشفت الوثيقة الخطط الأولية لوزارة الكهرباء والتي تشمل "الحاجة المستقبلية لإعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 2030 ما يزيد على 15 مليار دولار، (دون التكاليف التشغيلية ومنها قيمة الوقود)"، وتتضمن خطة الوزارة "ضرورة توفير التمويل عن طريق المنح والمساعدات من المنظمات الدولية أو بعض الدول للتعاقد مع شركات استشارية متخصصة لتنفيذ دراسة مخطط عام لقطاع الطاقة والكهرباء والمياه حتى عام 2040". وتخطط وزارة كهرباء النظام أيضاً، بحسب الوثيقة، لإشراك القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين لجهة أنه "في ظل الوضع الكهربائي الصعب، وبهدف فسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء لتوفير الكهرباء للاحتياجات الصناعية، في ضوء وجود مستثمرين من القطاع الخاص راغبين ببناء محطات توليد مستقلة خاصة". وكان النظام أعلن السبت، عن زيادة حادة في أسعار الديزل المخصص للمنشآت الصناعية، بنسبة 161 في المئة. وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن سعر بيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري (الديزل) أصبح 1700 ليرة سورية. كما رفع الأحد، أسعار أسطوانات الغاز التي تباع خارج البطاقة الإلكترونية، محددة السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلوغرامات ب30.6 ألف ليرة، والأسطوانة المخصصة للاستهلاك الصناعي سعة 16 كيلوغراماً ب49 ألف ليرة. وفي وقت سابق، حدد النظام سعر أسطوانة الغاز عبر "البطاقة الذكية" بمبلغ 4500 ليرة للأسطوانة الواحدة للمستهلك، على أن تحصل كل عائلة على أسطوانة واحدة فقط كل 60 يوماً.
اقرأ المزيد
