الجمعة 2020/09/25

النظام يحجز على أموال رجل أعمال بارز.. ما علاقة أسماء الأسد ورامي مخلوف ؟

قالت مصادر إعلامية سورية إن حكومة النظام فرضت الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال هاني عزوز، بعد أن اتهمته بالتهريب والتهرب الضريبي، ليضاف بذلك إلى قائمة الاقتصاديين الكبار الذين جرت ملاحقتهم خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وأكدت المصادر اليوم الجمعة، أن وزارة المالية التابعة لحكومة النظام أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال الحلبي هاني عزوز، بعد أن فرضت غرامات مالية عليه وصلت إلى نحو 565 مليون ليرة، وبررت الوزارة قرارها ب"استيراد عزوز بضائع مهربة بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة".

ولا تُعتبر المبالغ السابقة كبيرة بالنظر إلى تدهور قيمة العملة السورية مقابل الدولار، كما أن ثروة عزوز تمكنه من تسديد مبالغ أكبر بكثير من تلك المعلن عنها في قرار الحجز الاحتياطي، ما يؤكد حسب الكثيرين أنه تعبير عن النهاية الرسمية للعلاقة الطيبة بين النظام وعزوز، بعد أن شهدت هذه العلاقة تقلبات خلال السنوات السبع الماضية.

ومنذ عام 2003 برز هاني عزوز، وهو رجل أعمال مسيحي، ليصبح أحد أشهر الاقتصاديين في حلب، وتركزت أهم استثماراته في قطاع الورق والأخشاب، وكانت شركة "سيريا ميكا" أكبر المؤسسات التي يمتلكها، بالإضافة إلى كونه أحد المساهمين الكبار في تأسيس شركة "شام القابضة" التي كان يرأسها رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، والذي دخل معه عزوز شريكاً في الكثير من المؤسسات البنكية والسياحية التي أسسها.

كما شغل بين عامي 2002 -2013 منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، ورئيس اتحاد المصدرين السوريين، ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري-الروسي، لكن شهرته الشعبية جاءت بعد ترؤسه نادي الجلاء الرياضي في حلب عام 2004، لتظهر إلى العلن علاقته الشخصية مع بشار الأسد، والتي كانت قد بدأت قبل تسلم الأخير الرئاسة عام 2000، حيث التقى الاثنان للمرة الأولى في بريطانيا خلال فترة دراسة الأسد هناك.

وظلّت العلاقة بين النظام وعزوز مثالية حتى عام 2013، عندما غادر الأخير إلى لبنان مع التقدم العسكري الكبير الذي كانت تحرزه قوات المعارضة في حلب، بينما قالت بعض المصادر إن عزوز غادر البلاد غاضباً بسبب رفض النظام مساعدته في حماية معملين كبيرين يمتلكهما تعرضا للنهب والتدمير عام 2012.

وحول ما إذا كان قرار وزارة المالية الأخير يعني النهاية الرسمية لهاني عزوز كرجل أعمال، يرى مدير منصة "كلنا شركاء" المعارضة، الصحافي أيمن عبد النور في تعليق لموقع "المدن"، أن "القرار الأخير، الذي غالباً تقف خلفه أسماء الأسد، بحق الصديق الحميم لزوجها، يقول بوضوح للجميع أن لا أحد يمكن أن يكون فوق الإجراءات التي تفرضها زوجة بشار بحق رجال الأعمال من أجل جمع الأموال لخزينة النظام الفارغة".

ويضيف أنه "رغم أن المبلغ المفروض على عزوز ليس كبيراً ولا يساوي أكثر من 350 ألف دولار، إلا أن هذا مجرد المعلن عنه والمتخذ بشكل قانوني، أما عملياً فإن النظام سيعمل على الاستيلاء على معظم أو كل أملاك الرجل بطرق وأساليب شتى".

ومثل الكثيرين، يعتقد عبد النور أن العلاقة الوطيدة التي تجمع عزوز مع رامي مخلوف لعبت دوراً في توجه النظام للإجهاز على رجل الأعمال الحلبي الذي لم تشفع له علاقته الخاصة ببشار الأسد، وتمويل ابنه كميل لميليشيات الشبيحة بتجنب الاجراءات التي بات النظام يفرضها على الاقتصاديين الذين بنوا ثرواتهم بالاستفادة من التسهيلات الرسمية على مدار العقود الماضية، بسبب حاجة الخزينة الماسة للأموال، والرغبة في بناء طبقة رجال أعمال جديدة أكثر خضوعاً.