قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، إن المعارضة أعدت مسودتها للدستور بعد دراسة أنظمة الحكم في روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واطلعت على مختلف الدساتير.
وقال البحرة لوكالة "نوفوستي": "نحن في لجنة التفاوض السورية، نفكر في العملية السياسية برمتها، والتي كان دستورنا جزءا منها، نعم... لدينا سيناريوهات مختلفة، قمنا بدراسة جميع الدساتير من 1920 إلى 2012... لدينا العديد من التعليقات والآراء حول كل واحد منها، إضافة إلى رؤيتنا للدستور الجديد".
وأضاف أنه لم يتم إطلاع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون على مشروع دستور المعارضة لأن "هذه عملية سورية بين (السوريين)".
وتابع: "كما قلت سابقا، لقد راجعنا جميع الدساتير من عام 1920 إلى عام 2012. كانت لدينا خبرة في النظام البرلماني والنظام الرئاسي. لكل منها مزاياه السلبية والإيجابية... نحن نحاول التوصل إلى آلية تأخذ في الاعتبار الأحداث الجارية في سوريا بما يلبي مطالبنا ورؤيتنا للمستقبل".
ولفت البحرة إلى أن المعارضة قيمت أيضا الأنظمة السياسية في مختلف دول العالم، بما فيها ألمانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وأضاف: "درسنا جميع الأمثلة، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع السوري. يجب أن نتوصل إلى شيء خاص يناسب الشعب السوري وبلدنا. لدينا فكرة عن كيف ينبغي أن يكون هذا، ولدينا فهم لما هو أفضل بالنسبة لنا، لكننا لسنا الجانب السوري الوحيد، يجب أن نأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الآخرين في المجتمع السوري، بمن فيهم ممثلو جميع الأديان وأطياف الشعب السوري".
وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت المعارضة السورية ترغب في منح حكم ذاتي للمناطق الكردية في سوريا قال البحري: "نرى سوريا موحدة... نحن نمثل دولة واحدة، ولا نراها مقسمة".
لكنه أشار إلى رغبة المعارضة في منح المناطق سلطات إدارية أكبر، بينما تظل القرارات في مجال السياسة الخارجية والسياسة النقدية والدفاع بيد الحكومة المركزية.
وتنطلق اجتماعات اللجنة الأربعاء المقبل، بمشاركة 150 عضوا. وستبدأ المناقشات يوم الجمعة، وبعد ذلك ستكون هناك لجنة مصغرة من 45 عضوا، بينهم 15 عضوا عن الحكومة السورية، و15 عن المعارضة و15 عن المجتمع المدني.
اقرأ المزيد
