كشف تقرير لمنظمة الحقوق والأمن الدولية، مقرها لندن، أن النساء والأطفال البريطانيين الذين تم أسرهم بعد انهيار تنظيم الدولة في سوريا محتجزون في ظروف "بربرية" ويتم حرمانهم "بطريقة منهجية" من جنسيتهم البريطانية، وفقا لصحيفة الغارديان.
وذكر التقرير أن مسؤولي المخابرات البريطانية يدخلون هذه المعسكرات بانتظام، ويقوموا بسحب الجنسيات البريطانية من أعضاء التنظيم.
وبحسب تقارير حقوقية، تحتجز مليشيات "قسد" ما يصل إلى 35 طفلاً بريطانيًا و15 امرأة بريطانية في معسكرين، الهول والروج، مع آلاف الأطفال والنساء من سوريا ومختلف جنسيات العالم.
وأكدت المنظمة أن الظروف داخل المخيمات "غير آمنة بشكل أساسي" وترقى إلى "المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة" وتنتهك حقوق الإنسان، وأشارت إلى أنه في المتوسط، يموت 25 معتقلاً شهريًا في مخيم الهول.
وأضافت أن الأطفال يعيشون في خيام ويعانون من سوء التغذية والجفاف وانخفاض درجة حرارة الجسم، ولقي البعض حتفه من حروق عندما اشتعلت النيران في الخيام أو قُتلوا في المعارك، كما أطلق الحراس النار على بعض المحتجزين، واعتدوا جنسياً على آخرين، وأُمروا بإبعاد الأولاد قسراً عن أمهاتهم عندما يبلغ الأطفال سن العاشرة.
وتشهد بريطانيا حالة من الجدل على المستوى الشعبي والقانوني، حيث تنظر المحكمة البريطانية العليا خلال بضعة أيام قرار عودة فتاة متطرفة تدعى شميمة بيغوم، 21 عاما انضمت إلى التنظيم عندما عمرها 15 عاما، وذلك لإقرار فيما إذا كان بإمكانها العودة إلى المملكة المتحدة لنظر في قضية سحب الجنسية منها.
وكانت محكمة الاستئناف قد وافقت في الماضي على عودة بيغوم لكي تتمكن من الدفاع ضد قرار الحكومة البريطانية سحب الجنسية منها إثر انضمامها إلى التنظيم.
لكن الحكومة البريطانية رفضت وقررت رفع الأمر إلى المحكمة العليا للنظر في القضية باعتبار أن عودة بيغوم وأمثالها سيزيد من احتمال وقوع هجمات إرهابية في البلاد.
وحثت النخب السياسية والمنظمات الحقوقية الحكومة على تغيير قرارها بشأن عدم عودة البريطانيين الذي انضموا إلى تنظيم الدولة وجرى اعتقالهم في مخيم الهول شرقي سوريا تحت إدارة "قسد".
وقالت مايا فوا، مديرة جمعية ريبريف الخيرية القانونية، لصحيفة الإندبندنت، إن الحكومة البريطانية قادرة على إعادة ذلك "العدد الضئيل" من الأطفال والنساء ومحاكمة البالغين بتهم الإرهاب.
وقالت لصحيفة الإندبندنت: "إذا استمرت المملكة المتحدة في عدم فعل أي شيء، فسيتم إما نقل هذه العائلات إلى العراق أو المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، حيث سيواجهون التعذيب أو الاختفاء أو الموت، مردفة: "هذا لا يخدم مصالح أمننا القومي ولا مبادئنا الأساسية لحقوق الإنسان".
وحث تقرير المنظمة الدراسة الدول الأوروبية على الوفاء "بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية وإعادة مواطنيها على الفور".
اقرأ المزيد
