الخميس 2016/04/14

اللاجئون يواصلون احتجاجهم في “إيدوميني” اليونانية

يواصل المهاجرون وطالبو اللجوء العالقون في مخيم "إيدوميني" اليوناني على الحدود مع مقدونيا، مظاهراتهم التي انطلقت قبل ثلاثة أيام، احتجاجًا على إغلاق الحدود المقدونية بوجههم.

ونشبت، اليوم الخميس، مشادات كلامية، بين الشرطة المقدونية، ومجموعة من الأشخاص القاطنين بالمخيم، عند محاولتهم إزالة الأسلاك الشائكة، بحسب مراسل الأناضول.

وقال المحتجون، إنهم سينظمون مظاهرات كبيرة خلال الأيام القادمة، إذا لم تُفتح الحدود أمامهم، وأنهم عازمون على إزالة الأسلاك التي تحيط بهم و"تُشعرهم وكأنهم بالسجن".

وفي السياق ذاته نظمت مجموعة أخرى من الأشخاص، اليوم، وقفة صامتة، في مدينة "إيدوميني"، عند خط السكك الحديدية الذي توقف عن تسيير رحلات، منذ أكثر من شهر، احتجاجا على غلق الحدود.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل "كما تهتمون بصحتكم، اهتموا بصحتنا أيضا"، و"إما أن تنقذونا أو تعيدونا إلى الحرب"، و"صمتكم يقتلنا"، و"ساعدوا أطفالنا"، و"لا نريد الانتقال من إيدوميني إلى مخيم آخر".

وأقدم نحو 40 شخصًا، بينهم أطفال، من المهاجرين، وطالبي اللجوء، أمس الأربعاء، على إزالة أجزاء من الأسلاك الشائكة، التي وضعها الجيش المقدوني على الحدود مع اليونان، واندلعت مواجهات مع الشرطة، عقب اعتداء المحتجين على أفراد الأمن بإلقاء الحجارة والعصي، لترد العناصر الأمنية، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

ويعاني أكثر من 10 آلاف، مهاجر وطالب لجوء في مخيم إيدوميني (جلهم وصلوا قبل سريان الاتفاق التركي الأوروبي الأخير)، ظروفاً معيشية صعبة، حيث ينتظرون فتح حدود دول البلقان للعبور منها إلى أوروبا الغربية.

تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بعد الـ20 من الشهر الماضي، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات بتركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى الأخيرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل آخر معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.