داخل محله الصغير في مدينة إدلب في شمال غرب سورية، يعرض أبو عماد أصنافاً جديدة من الحلويات والمثلجات أمام زبائنه، من دون أن يخشى من انقطاع الكهرباء مع بدء شركة خاصة استجرار التيار من تركيا المجاورة. يقول أبو عماد (31 عاما) إن "توفير الكهرباء سيساعدنا كثيراً، ونعد حالياً أصنافا كنا قد استغنينا عنها" في السنوات الأخيرة. ويضيف الشاب الذي كان يعتمد على الاشتراك بمولدات خاصة لتوفير الكهرباء لساعات محددة في مقابل كلفة مادية مرتفعة: "كنا نحضر صنفاً أو اثنين من قوالب الحلوى، لكننا بدأنا الآن ننوعها أكثر ونملأ براداتنا لأننا قادرون على تشغيلها"، مشيراً إلى حلوى الإكلير والتشيز كايك وسواها. وبينما يدخل زبائن الى محلّه، يوضح "عصب مصلحتي هو الكهرباء، ومن دونها لا أستطيع العمل". ويعود ذلك لبدء شركة "غرين إنيرجي" الخاصة، منذ مطلع أيار/مايو، باستجرار الكهرباء من تركيا لتغذية المدن والبلدات الكبرى، بعد حصولها، وفق القيمين عليها، على موافقة السلطات التركية و"حكومة الإنقاذ"، السلطة المحلية العاملة في تلك المناطق . على غرار أبو عماد، باتت المؤسسات التجارية والمرافق الخدمية في مدينة إدلب ومناطق في ريفها قرب الحدود التركية تحظى، منذ مطلع الشهر الحالي، بتغطية تتجاوز 15 ساعة يومياً، بينما تنعم المنازل بالتيار لعشر ساعات على الأقل. شركة مزودةفي شوارع عدة في مدينة إدلب، تنتشر ورش وعمال صيانة يرتدون سترات صفراء تحمل اسم الشركة. يعاين بعضهم خطوط الكهرباء ويمدون خطوطاً آخرى، في حين ينهمك آخرون في تزويد المنازل والمؤسسات والمرافق الخدمية بالعدادات. ويوضح المدير التنفيذي للشركة أسامة أبو زيد أن العمل بدأ في مرحلة أولى بإنشاء محطة تحويل في الجانب التركي، تولّت الحكومة التركية تجهيزها. وفي مرحلة ثانية، أنشئت محطة استقبال في مدينة حارم، تكفّلت الشركة بتجهيزها. وتستخدم الشركة حالياً "الشبكات العامة وتلك الخاصة بالمولدات، ريثما يتم تجهيز مراكز وشبكات المنخفض الخاصة" بها. وتعمل على تزويد "المرافق الخدمية، كمحطات المياه والمنشآت الصحية والمشافي، كذلك الأمر، تمّت تغذية عدد من الأفران والمراكز الخاصة بمؤسسات الحبوب كالصوامع والمطاحن". وتقتصر التغذية حالياً على المدن "ذات الكثافة السكانية الأعلى"، كإدلب وحارم وسرمدا والدانا وسواها، وفق أبو زيد، على أن يتم تأمين الكهرباء لبقية المناطق بعد تجهيز الشبكات وخطوط الإمداد اللازمة. وتسعر الشركة الأمبير الواحد بخمسين ليرة تركية، العملة المتداولة في إدلب، ويمكن للمواطنين شراء بطاقات مسبقة الدفع. وتعود كل العائدات المالية، وفق أبو زيد، للشركة "كونها في مرحلة تأسيسية وتأخذ على عاتقها إعادة تأهيل كافة خطوط المتوسط والمراكز التحويلية وشبكات المنخفض". وينفي أن يكون للسلطات المحلية أو الفصائل النافذة أي حصّة من العائدات. ويقول "نحن شركة مزودة ولا توجد أي تبعية لحكومة الإنقاذ"، التي يقتصر عملها على ملاحقة ما قد "تتعرض له الشبكات والمراكز التحويلية والكابلات الأرضية من أضرار وتعديات.. ومحاسبة" المتورطين. تخفيف المعاناةينفي أبو زيد أي ارتباطات أو تبعية سياسية للشركة. ويقول "تأمين مصدر للطاقة يعني انتعاشاً اقتصادياً خدمياً لمناطق الشمال السوري المحرر". رغم ذلك، تقدّم منظمات تركية غير حكومية الدعم وتنفّذ العديد من المشاريع، من بينها بناء وحدات سكنية تحلّ مكان المخيمات العشوائية. وتقول الباحثة لدى مجموعة الأزمات الدولية دارين خليفة إن "استثمار" تركيا في إدلب "على المستوى العسكري أو المالي" يهدف بالدرجة الأولى إلى منع تدفق موجات جديدة من اللاجئين السوريين إلى أراضيها، حيث تستقبل نحو 3,6 ملايين لاجئ. وتوضح أنه ليست لدى أنقرة إمكانيات "اقتصادياً أو سياسياً لاستيعاب موجة جديدة من اللاجئين"، وبالتالي، فإن ما ترغب بتحقيقه على المستوى الاستراتيجي هو "الحفاظ على الوضع الراهن وإبقاء السوريين في إدلب على الجانب الآخر من الحدود".
اقرأ المزيد
