الأثنين 2020/10/12

الكشف عن تفاصيل “التسوية” في كناكر.. النظام يحاول تجنيد أبناء البلدة

كشفت مصادر محلية في دمشق تفاصيل عملية "التسوية" الجديدة التي فرضها نظام الأسد على سكان بلدة كناكر في الريف الغربي.

وقال موقع "صوت العاصمة" اليوم الإثنين إن عملية "التسوية" الأمنية الجماعية في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بموجب الاتفاق القاضي برفع الحصار المفروض على البلدة بعد 18 يوماً على تطبيقه، وإخضاع البلدة لتسوية جماعية برعاية الأمن العسكري.

وأضاف الموقع أن عملية التسوية بدأت صباح السبت 10 تشرين الأول، في مقر قيادة "اللواء 121" المتمركز على أطراف البلدة، مشيراً إلى أن عشرات الشبان توجهوا إلى اللواء للبدء بإجراءات التسوية، مشيرا إلى أن التسوية شملت المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، والمنشقين العسكريين، والمطلوبين للأفرع الأمنية التابعة للنظام بقضايا جنائية، وأخرى تتعلق بالانضمام لصفوف فصائل المعارضة سابقاً.

وعقب انطلاق عملية التسوية، كشف ضباط تابعين لنظام الأسد في "الفرع 220 أمن عسكري فرع سعسع” للشبان الخاضعين للتسوية، أن الالتحاق بصفوف اللواء الأول في قوات النظام إجباري لجميع المتخلفين والمنشقين العسكريين.

وأوضح الموقع أن "الأمن العسكري" اشترط في نص الاتفاق الأخير الذي أُبرم مع أعضاء "لجنة المصالحة" منع منح تأجيلات دراسية للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، مؤكدةً أن اللجنة لم تُفصح عن الشرط قبل انطلاق عملية "التسوية".

وبحسب المصادر فإن عدداً من الشبان امتنعوا عن إجراء التسوية بعد الاطلاع على شرط التجنيد الفوري دون منحهم مهلة للالتحاق، على غرار اتفاق "التسوية" السابق، إضافة لمنع التأجيل الدراسي، مبيّنة أن معظمهم من المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والمنشقين العسكريين.

اجتماع طارئ للأمن العسكري والأهالي:

بعد امتناع عدد من الشبان من إجراء عمليات "التسوية"، وجّه رئيس "فرع سعسع" “طلال العلي” نداءً للشبان المتخلفين والمنشقين العسكريين من أبناء كناكر، لحضور اجتماع طارئ كان من المقرر عقده بالقرب من حاجز القوس على مدخل البلدة.

وقالت مصادر “صوت العاصمة” إن مسجد “السلام” في كناكر أذاع نداء رئيس "فرع سعسع"، إضافة للصفحات الإخبارية المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبلغ جميع الشبان بضرورة حضور الاجتماع المقرر.

وأضافت المصادر أن رئيس الفرع قرّر تغيير مكان الاجتماع بعد تجمّع الشبان بالقرب من حاجز القوس، ونقله إلى مقر "اللواء 121" المجاور، ما دفع عدد منهم لرفض حضوره، ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع عُقد صباح الأحد 11 تشرين الأول، قرابة الساعة الواحدة والنصف، بحضور العميد “طلال العلي” وقائد اللواء 121، وبحضور “عمر حافظ” أحد وجهاء البلدة.

رئيس الفرع أوضح في حديثه للشبان أن شرط عدم منح المتخلفين مهلة لتسليم أنفسهم لأداء خدمتهم العسكرية تم الاتفاق عليه سابقاً، مقدماً الوعود بنقلهم إلى محافظتي درعا والسويداء لأداء خدمتهم فيهما، بحسب المصادر.

وأعادت استخبارات النظام، الأربعاء 7 تشرين الأول، فتح الطرق المؤدية من وإلى كناكر بعد اجتماع عقده وجهاء البلدة مع ممثلين عن "الأمن العسكري"، وآخرين من ضباط "الفرقة الرابعة"، تضمّن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم إلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، والذي طُرح خلال الاجتماعات الماضية.

وكانت بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، شهدت مساء الاثنين 21 أيلول، العديد من التطورات الأمنية والعسكرية، بدأت بالاحتجاجات الشعبية، تبعها حملة اعتقالات واستهداف بالأسلحة الثقيلة، وصولاً لإغلاق جميع مداخل البلدة ومخارجها، وفرض طوق أمني مشدد.

واندلعت الاحتجاجات على خلفية اعتقال ثلاث سيدات وطفلة من قبل حاجز مؤقت للنظام قرب جسر “الطيبة” على الطريق الواصلة بين مدينة الكسوة ومخيم “خان دنون” في ريف دمشق الغربي، وسط محاولات من قبل عناصر "الأمن العسكري" المتمركزين على حاجز “القوس”، لفض الاحتجاجات عبر إطلاق الرصاص المباشر من أسلحتهم الخفيفة على المحتجين، تبعها استهداف للبلدة برشقات من أسلحة مضاد الطيران “شيلكا".