قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إنَّ ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في آذار المنصرم، بينها 97 تحولت إلى اختفاء قسري، نصفها على يد قوات الأسد.
وذكرت تقرير الشبكة، أن 74 حالة اعتقال بينها سيدة كانت على يد قوات النظام، و35 حالة بينها طفلان على يد مليشيات "قسد"، فيما سجَّل التقرير 38 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة، و9 حالات على يد "هيئة تحرير الشام".
وتوزُّعت حالات الاعتقال التعسفي بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور وريف دمشق.
وأكّدت الشبكة السورية ، أن نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لـ سنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
كذلك، ذكر التقرير، أن "قسد" انتهكت العديد مِن الحقوق الأساسية ومارست العديد مِن الانتهاكات كـ التَّعذيب، والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى نظام الأسد والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
اقرأ المزيد
