قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الملاحقات والاعتقالات التعسفية التي ينفذها النظام، "طالت عدداً من المعتقلين الذين أفرج عنهم في الأشهر السابقة، بذرائع مختلفة كإتلاف وثائقهم الشخصية أو عدم حصولهم على ورقة كف البحث أو لأجل سوقهم إلى الخدمة العسكرية".وأضافت الشبكة في تقرير، أمس الأربعاء، أن قوات النظام اعتقلت أشخاصاً أفرجت عنهم سابقاً، عبر مداهمة منازلهم وفي أثناء مرورهم على نقاط التفتيش.واعتبرت أن "هذا يثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمنا لإعادة اللاجئين أو النازحين". ولم تتوقف قوات النظام خلال الشهر الماضي ، عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا "تسوية" لأوضاعهم الأمنية، في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات "مصالحة" مع النظام ، لاسيما في محافظتي درعا وريف دمشق، وحصل "معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية"، وفقاً للشبكة. ووثقت الشبكة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي أو احتجاز على يد أطراف النزاع المسيطرة في سوريا، تحول 132 منها إلى حالات اختفاء قسري. وحمّل التقرير، النظام مسؤولية اعتقال 82 شخصاً، بينهم امرأة، وتحول 71 منهم إلى مختفين قسرياً، بينما اعتقلت مليشيات "قسد" 36 شخصاً، بينهم طفلان، وتحول 28 منهم إلى مختفين قسرياً.
اقرأ المزيد
