قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين إنَّ ما لا يقل عن 125 مدنياً بينهم 8 بسبب التعذيب قد تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في شهر أيار المنصرم.
وسجَّل التقرير مقتل 125 مدنياً بينهم 26 طفلاً و6 سيدة، منهم 10 مدنيين قتلوا على يد قوات النظام بينهم سيدتان، بينما قتل الاحتلال الروسي مدنيا واحداً.
ووثق التقرير مقتل 3 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت مليشيات "قسد" 7 مدنيين بينهم طفلان، وسجل التقرير مقتل 97 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و3 سيدات على يد جهات أخرى.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 8 مدنيين بسبب التعذيب، كانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى 1 على يد مليشيات "قسد".
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم الاحتلال الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لـ"قسد" الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف "قسد" جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
اقرأ المزيد
