الشبكة السورية : رفض النظام دخول فريق التحقيق الكيماوي يشكل دليلاً ضده

جددت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، تأكيدها على أن رفض نظام الأسد لدخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا يُشكل دليلاً قوياً ضده.

وشدد الشبكة السورية في تقرير لها، على أن رفض نظام الأسد دخول فريق التحقيق إلى سوريا من أجل التحقيق وتحديد هوية مرتكبي هجمات ربما يكون قد استخدم فيها أسلحة كيميائية، يُثبت بدون أدنى شك أن النظام متورط في هذه الهجمات مجدداً، ولا يريد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تكشف ذلك.

وطالب التقرير دول العالم المتحضر بمعاقبة نظام الأسد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لمنعه دخول فريق التحقيق.

واستشهد التقرير بتصريحات مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السيد "فرناندو أرياس" يوم 12حزيران نقلتها وكالة "رويترز" حيث قال، إن نظام الأسد منع فريقه من دخول سوريا، وأنه تلقى رسالتين من نائب وزير الخارجية التابع للنظام أبلغه فيهما بعدم سماح النظام لأعضاء الفريق بالاطلاع على أية معلومات سرية تتعلق بالملف الكيميائي السوري.

وأكَّد التقرير أن ممارسات النظام المهينة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة شكَّلت سلسلة متراكمة من الكذب والتضليل، بسبب ما يحظى به من دعم روسيا، ما جعله نظاماً مارقاً، وفوق القانون والمحاسبة.

وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد أُجبر على الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وذلك بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية ضد أبناء غوطتي دمشق في آب 2013.

ولفت التقرير إلى أن النظام خدع فريق عمل منظمة الأسلحة الكيميائية مراراً، ولم يُسلم كامل أسلحته الكيميائية، كما وضع العراقيل أمام فرق عمل المنظمة الدولية عبر التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول، وكذلك التأخر في الرد على رسائل المنظمة، إضافة إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق.

ونوَّه التقرير إلى أن هذا الحظر والمنع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يترافق مع آخر هجوم استخدم فيه النظام سلاحاً كيميائياً على قرية الكبينة بريف اللاذقية يوم19 أيار الماضي، ويعد أول هجوم كيميائي موثق لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعد هجوم دوما.

وذكر التقرير أن هذه الهجمات تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً جميعهم قضوا في هجمات شنتها قوات الأسد بينهم 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة.

وشدَّد على ضرورة عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي والتحرك عاجلاً وإصدار قرار يلزم نظام الأسد بدخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون عراقيل والتجول بحرية، ويُهدد باستخدام عقوبات في حال عدم التزام نظام الأسد بذلك.