قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد ألقى في غضون تسع سنوات قرابة 82 ألف برميل متفجر، تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً.
ووصفت الشبكة في تقرير، الخميس، سلاح البراميل المتفجرة بـ"البدائي والهمجي"، وأن استخدامه "وصمة عار حتى ضمن أضعف جيوش العالم".
وشددت على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي "2139" ومحاسبة مرتكبي عمليات "القصف العشوائي والتدمير والتشريد القسري".
وبحسب التقرير، فقد ألقى النظام 81 ألفاً و916 برميلاً متفجراً منذ تموز 2012 حتى نيسان 2021، من بينها أكثر من 21 ألف برميل قبل صدور قرار مجلس الأمن "2139"، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، وطالب النظام بإيقافها.
ولكن النظام انتهك القرار الدولي مئات المرات، حيث نفذ نحو 61 ألف غارة بالبراميل المتفجرة بعد صدور القرار، بحسب الشبكة.
وأشار التقرير إلى أن محافظتي دمشق وريفها سجلتا الحصيلة الأعلى من البراميل المتفجرة (قرابة 29% من الحصيلة الإجمالية)، تليهما حلب (قرابة 21%) ثم درعا (قرابة 14%)، فإدلب (قرابة 13%).
واستهدفت البراميل المتفجرة، ما لا يقل عن 728 مركزاً حيوياً مدنياً، بينها 104 منشآت طبية، و188 مدرسة، و205 مساجد، و57 سوقاً شعبياً.
واعتبرت الشبكة أن استخدام النظام الكثيف للبراميل المتفجرة يرجع لعدة أسباب، "أولها عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على استخدام مثل هذا السلاح البدائي والهمجي".
أما السبب الثاني فيعود إلى أنه "سلاح محلي الصنع، وبسيط في عملية التصنيع، وذو كلفة منخفضة، مع قدرة تدمير عالية، تعادل قرابة سبع قذائف هاون للبرميل الواحد"، إضافة إلى "عدم اكتراثه بمدى عشوائية هذا السلاح وعدم تمييزه بين مدني أو مقاتل".
اقرأ المزيد
