الشبكة السورية: القتل خارج نطاق القانون يحصد 126 مدنياً في تشرين الأول

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، و1 من الكوادر الإعلامية قد تمَّ توثيق مقتلهم في تشرين الأول 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى توثيق مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام منذ بداية العام بينهم 15 طفلاً في حصيلة هي الأعلى في العالم.

وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية لها بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول من عام 2020، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا من الكوادر الإعلامية والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الشهر المنصرم.

وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 31 مدنياً بينهم طفلان وسيدتان قتلوا على يد قوات النظام. و2 على يد الاحتلال الروسي، و2 بينهما 1 طفل على يد تنظيم الدولة. فيما قتلت "هيئة تحرير الشام" مدنيين اثنين.

وبحسب التقرير فقد قتلت "قسد"في تشرين الأول مدنيين اثنين وقتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنيين بينهم طفل وسيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في تشرين الأول على يد القوات الروسية.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام.

ووثق التقرير 3 مجازر في تشرين الأول كانت 1 منها على يد قوات النظام، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و1 إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات النظام والاحتلال الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

واعتبر التقرير نظام الأسد المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.