أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إجراء تعديل في عقوبات قانون "قيصر" المفروضة على النظام يقضي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع عناصر من قوات النظام ومنحها مجالاً أوسع في أنشطتها. ونقلت وكالة الأنباء "رويترز" إشعاراً صادراً عن وزارة الخزانة الأميركية، نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم، أشارت من خلاله إلى أن الولايات المتحدة عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات على سورية، بهدف "توسيع نطاق تفويض قائم يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية في سورية". وعدلت الخزانة الأميركية الترخيص العام للمنظمات غير الحكومية، لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سورية، بما في ذلك الاستثمار الجديد وشراء المنتجات البترولية المكررة ذات الأصل السوري لاستخدامها في سورية، وبعض المعاملات مع أجزاء من حكومة النظام. وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، إن الحكومة الأميركية "تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا"، بحسب البيان. وأضافت المسؤولة الأميركية: "تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية". وأشارت إدارة الخزانة الأميركية إلى أن "المعاملات والأنشطة الجديدة في الرخصة العامة المعدلة مسموح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة إلى الربح المسموح به بالفعل، مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات والشخصيات النافذة في النظام وكان من أبرز هذه العقوبات قانون "قيصر"، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، وقد دخل هذا القانون حيّز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران 2020. وتأتي تسمية التشريع الأميركي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قُتلوا تحت التعذيب.
اقرأ المزيد
