الجمعة 2021/03/05

الخارجية الكندية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان

أعلن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، الخميس، أن كندا طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011.

وقال غارنو: "على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية وصادمة على شعبه، يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سورية لا يستحق أقل من ذلك".

وتشكل هذه الانتهاكات أساس طلب مماثل من هولندا في سبتمبر/أيلول 2020، وتم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سورية.

وذكرت الخارجية الكندية في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الخميس أن "كندا دعت مراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه... وعلى الرغم من هذه الدعوات للعدالة؛ رفض النظام السوري ذلك وتجاهل المطالب باحترام حقوق الإنسان". وأضاف البيان: "يجب أن تُحاسب سورية (النظام) على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي".

كما ذكر البيان أن "موقف كندا راسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، لقد عاش السوريون عقداً من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد. لن يكون السلام المستدام ممكناً إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات". وأوضح البيان أن كندا "ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا".